پیام سپاهان - اصفهان- نشست نخبگانی زاینده‌رود به مناسبت ۱۸ مهر روز نکوداشت این رودخانه عصر امروز شنبه با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست نخبگانی به مناسبت ۱۸ مهر روز نکوداشت زاینده‌رود عصر امروز شنبه با حضور نمایندگان سمن‌های محیط‌زیستی، صنف کشاورزان اصفهان، اساتید دانشگاه، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
سخنرانان با بیان چالش‌ها و مسائل حوضه آبریز زاینده رود از جمله پیشروی فرونشست زمین در اصفهان، تامین نشدن حق‌آبه‌های زیست محیطی، بارگذاری‌های اضافی و ضرورت حکمرانی یکپارچه حوضه، خواستار اقدام عملی فراتر از مصوبات کاغذی شدند.
محیط‌زیست برای احیای زاینده رود کنار اصفهان خواهد بود
در این نشست سعید محمودی، سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، با اشاره به خشکی زاینده‌رود و پیامدهای آن برای فرونشست، کشاورزی و زندگی مردم گفت: باید توجه داشت که بارندگی ایران حدود یک‌چهارم میانگین جهانی و حدود ۲۵۰ میلی‌متر است و کشورمان در گرمایش جهانی حدود چهار برابر نرم جهانی تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اصفهان به‌عنوان قطب صنعتی با شکل متفاوت کشاورزی، وضعیت سخت‌تری دارد و احیای تالاب گاوخونی از مسیر زاینده‌رود می‌گذرد.
سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور خاطرنشان کرد: برای این مهم همدلی همه‌جانبه لازم است و سازمان محیط‌زیست برای بهبود وضعیت رودخانه و تالاب در کنار استان اصفهان خواهد بود.
تاثیر جریان زاینده رود بر آبخوان اصفهان
همچنین بهرام نادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد و متخصص عمران و ژئوتکنیک اظهار کرد: در نبود جریان رودخانه، سطح آب زیرزمینی افت می‌کند اما با بازگشایی اخیر آب زاینده رود سطح در نقاطی از حدود منهای ۱۸ متر به منهای چهار متر و در فاصله حدود ۸۰۰ متری رودخانه تا منهای ۱۱ متر رسیده است.
به گفته وی، بستن طولانی‌مدت رودخانه اثر منفی و باز کردن آن اثر مثبت ملموس دارد؛ چشمه، مادی و پل بخشی از هویت شهری وابسته به جریان آب است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نباید این حق از مردم گرفته شود. افت آب با فرونشست و آسیب به مسکن و آثار تاریخی همراه است.
قانون در حوضه‌زاینده‌رود نادیده گرفته‌شده
حشمت‌الله انتخابی، کنشگر محیط‌زیست و نویسنده کتاب "پا به‌پای زاینده‌رود" نیز با استناد به قانون توزیع عادلانه آب و قوانین مدنی گفت: ایجاد اعیانی و حفر چاه در مسیر رودخانه ممنوع بوده اما پس از دهه ۶۰ در بالادست سد بندهای سنگی متعدد احداث و سرشاخه‌ها زیر کشت رفته است.
وی تصریح کرد: لوله‌های برداشت در مسیر تونل کوهرنگ نمونه‌ای از تخلف است. سطح زیر کشت دیم و آبی بالادست به‌شدت گسترش یافته و ورودی نسبت به بارش کاهش یافته است.
این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: سمن‌ها طی دهه‌های اخیر همایش، مستند و پیگیری کرده‌اند که اگر مسئولان حتی بخشی از هشدارها را جدی می‌گرفتند، وضعیت امروز رقم نمی‌خورد.
امینی: در مسیر احیای زاینده‌رود نیستیم
اسفندیار امینی، عضو نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به تکرار هر ساله نشست‌ها بدون نتیجه عملی گفت: ما پنج مرحله را پشت سر گذاشته‌ایم تا به وضعیت امروز رسیده‌ایم. مرحله اول هشدار بود؛ آقای بصیری استاد دانشگاه سال ۱۳۷۲ در اوج پرآبی زاینده‌رود اعلام کرد به‌زودی رودخانه خشک می‌شود، اما در اصفهان با ناباوری و حتی تمسخر روبه‌رو شد و کسی نپرسید چرا چنین حرفی زده می‌شود.
وی ادامه داد: مرحله دوم وقتی بود که حدود سال ۱۳۷۹ پای رودخانه خشکید و همان هشدار پذیرفته شد. آن‌گاه وزارت نیرو، جهاد، استانداری و دانشگاه‌ها بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که خشکی سه علت دارد و علت اصلی بارگذاری اضافی است.
امینی افزود: ظرفیت آب‌آوری حدود ۳۸۴ میلیون مترمکعب متعلق به دولت بود و دولت فقط به همان اندازه حق تخصیص داشت اما در عمل حدود یک هزار و ۹۷۶ میلیون مترمکعب تخصیص داده شد؛ از این میزان بخشی مربوط به قبل از سال ۱۳۶۱ و بخش بزرگ‌تر پس از آن است. یعنی حدود ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب تخصیص اضافه داریم؛ معادل چندین برابر ظرفیت تونل سوم کوهرنگ و کسانی که منتظر احداث تونل کوهرنگ‌اند تا مشکل حل شود، باید بدانند رقم پیش‌بینی‌شده برای آن طرح حدود ۵۲۰ میلیون مترمکعب است و با کسری انباشته هم‌خوان نیست.
عضو نظام صنفی کشاورزان اصفهان افزود: مرحله بعد این بود که پس از فهمیدن علت خشکی، نشستند و گفتند چه باید کرد. سه مشکل اصلی مطرح شد: بارگذاری اضافی، لجام‌گسیختگی برداشت هرکس به هر شکل در حوضه و از کار افتادن بازچرخانی طبیعی حوضه. برای جبران کسری، احداث تونل سوم، بهشت‌آباد، جمع حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب پساب، طرح ماندگان، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و در نهایت بازخرید آب در قالب آیین‌نامه‌ها پیشنهاد شد.
به گفته این کشاورز، برای لجام‌گسیختگی هم مشارکت بهره‌برداران و تعیین تکلیف قانونی و برداشتن موانع بستر رودخانه مطرح و برای تعادل‌بخشی نیز طرح احیا نوشته شد.
وی اضافه کرد: اما وارد فاز پنجم که اجراست شدیم، سال‌هاست درجا می‌زنیم؛ هر سال مصوبه می‌آید و مردم کف می‌زنند و سال بعد همان نقطه هستیم.
امینی در پایان خطاب به معاون آب و آبفای وزارت نیرو هشدار داد: خبر رسیده در دفتر شما جلسه‌ای درباره انتقال پساب فاضلاب که از محل حق‌آبه‌های کشاورزی برداشته شده به شهرستان دیگر با فشار یکی از نمایندگان برگزار شده است. اگر چنین باشد، ما در مسیر احیای زاینده‌رود نیستیم و همچنان در سراشیبی بدتر شدن وضعیت قرار داریم.
وی تصریح کرد: با پروژه جدید برداشت آب در بالادست، داخل یا خارج استان، احیا نمی‌شود. تجربه می‌گوید اگر اصفهان آب را رایگان بدهد و بعد آب شیرین‌شده دریا را گران بخرد، نه وزارت نیرو و نه بخشی از مسئولان محلی در مسیر احیا نیستند؛ خواهش می‌کنم این تصمیم بازنگری شود.
مسائل زاینده‌رود راه‌حل دارد اما مشکل در اجرا و اراده است
حمیدرضا صفوی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با اشاره به اینکه این استان سهم حدود ۶ درصد جمعیت و حدود ۲.۵ درصد منابع آب کشور را دارد، گفت: بارگذاری‌های ملی صنعت و نیروگاه بر دوش حوضه زاینده رود است اما برای انتقال قطره‌ای آب سخت‌گیری محیط‌زیستی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی راه حل دارد اما مشکل اجرا و اراده است. زاینده‌رود متعلق به ایران است نه فقط اصفهان و ظلم به فلات مرکزی ابعاد آب و هوایی و سلامت دارد.
انتقاد نماینده مجلس از سیاستگذاری‌های متعدد در حوزه آب
در این نشست همچنین محمدعلی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، تعدد سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌های غلط را عامل وضع موجود دانست و از واگذاری تحقیقات آب زاینده‌رود به نهادهای تهرانی و موازی‌کاری انتقاد کرد.
وی خواستار توقف بدعت‌ها و اجرای طرح‌های سی و چهارگانه استان‌های مجاور خارج از کانال قانونی شد.
همچنین حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس، تأکید کرد: مسئله زاینده رود فقط کشاورزی نیست و فرونشست و محیط‌زیست را نیز در بر می‌گیرد.
وی اضافه کرد: راه حل تنها انتقال آب نیست؛ مدیریت مصرف، مقابله با برداشت غیرمجاز و تغییر الگوی کشت در استان پیشنهاد شده است، به شرط آنکه دولت موانع خودساخته را بردارد تا سال آینده روز زاینده‌رود با جریان آب همراه باشد.
به گزارش مهر، در این نشست ضعف حکمرانی و اجرای گزینشی قوانین به‌عنوان ریشه بحران زاینده رود معرفی شد و خواسته مشترک سخنرانان، عبور از مصوبه و شعار به اقدام هماهنگ ملی با محوریت حوضه زاینده‌رود و گاوخونی بود.