راز حضور کارشناس فنی ایران در هنگام سخنرانی ترامپ

پیام سپاهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهرداد پشنگ‌پور| مقدمه- صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) بیش از آنکه یک مجمع تشریفاتی باشد، کارزار آرایش‌های استراتژیک و پدافندهای دیپلماتیک است. یکی از نمادین‌ترین و در عین حال فنی‌ترین رفتارهای دیپلماتیک که همواره در کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار دارد، پروتکل اعتراض به سخنرانی روسای جمهور دول متخاصم (نظیر دونالد ترامپ) است. در این مواجهات، رویه پایدار هیات‌های مقتدر و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران بر این استوار بوده است که مقامات عالیرتبه (رییس‌جمهور، وزیر امور خارجه و سفیر ارشد) در اعتراض به تریبون متخاصم صحن را ترک می‌کنند، اما دقیقا یک نفر از اعضای فنی هیات روی صندلی رسمی کشور باقی می‌ماند. این نوشتار با کالبدشکافی قواعد حقوق دیپلماتیک و آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی مبرهن می‌سازد که این اقدام، یک پدیده سلیقه‌ای یا ناهماهنگی تشکیلاتی نیست، بلکه یک دکترین صیانتی هوشمندانه برای مهار حقوقی خصم و صیانت از حاکمیت ملی در پهنه مشترک جامعه جهانی است.
۱- تفکیک پیوند سیاسی از ابزار فنی: فلسفه انزوای بصری و استمرار حقوقی
در حقوق دیپلماتیک مدرن، پیام‌ها صرفا از طریق بیانیه‌های مکتوب منتقل نمی‌شوند، بلکه «رفتارهای نمادین» (Symbolic Actions) واجد بار معنایی سنگینی هستند .
فلسفه خروج مقامات ارشد: وقتی وزیر امور خارجه یا سفیر مستقر، صندلی خود را ترک می‌کند، یک ضربه و انزوای سیاسی- رسانه‌ای به سخنران متخاصم وارد می‌شود. دوربین‌های بین‌المللی این صندلی‌های خالی را به عنوان سیگنال صریح عدم مشروعیت بیانات سخنران به تصویر می‌کشند .
فلسفه حضور تک‌عضو: اما خالی کردن ۱۰۰ درصدی صندلی، از منظر حقوق بین‌الملل عمومی به معنای «اعلام انصراف موقت از فرآیند جلسه» تلقی می‌شود. باقی ماندن آن یک عضو (که معمولا کارشناس حقوقی یا دبیر اول نمایندگی است)، استمرار حضور حاکمیتی و پیوند فنی کشور با مجمع را حفظ می‌کند. این فرمول یعنی: «ما شخص سخنران را به رسمیت نمی‌شناسیم، اما صحن سازمان ملل را به عنوان یک قلمرو مشترک بین‌المللی داوطلبانه به او واگذار نخواهیم کرد.»
۲- مستند حقوقی اول: ماده ۷۳ آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی و «حق جوابیه»
اساسی‌ترین دلیل فنی برای حضور یک عضو در صحن، فعال‌سازی «حق جوابیه» (Right of Reply) است.
٭ مکانیسم ماده ۷۳ (Rule 73) بر اساس قواعد رویه‌ای مجمع عمومی، اگر رهبر یک کشور در جریان سخنرانی خود، اتهامات، ادعاهای کذب یا تهدیداتی را علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی کشور دیگری مطرح کند، کشور مورد اتهام حق دارد تا پیش از پایان جلسات آن روز، درخواست ثبت جوابیه رسمی کند.
۳- ورود به شبهه تفسیری: نقد دکترین تفسیر لفظی محض (Textualism)
در لایه‌های تحلیلی ناآشنا با قواعد سخت حقوق بین‌الملل، همواره این شبهه و مغالطه مطرح می‌شود که: «ماده ۷۳ آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی صرفا اشعار می‌دارد که رییس مجمع می‌تواند حق جوابیه را به هر عضوی اعطا کند و هیچ قید یا شرط صریحی مبنی بر «لزوم حضور فیزیکی یا رسمی در صحن» در متن ماده نیامده است؛ بنابراین استخراج شرط حضور، خلاف ظاهر و اصول تفسیری و یک غلط فاحش حقوقی و تضییق بلاوجهِ حق است.»
در پاسخ فنی و علمِ هرمنوتیک حقوقی به این شبهه، باید سه لایه استدلال متقن را تبیین کرد:
٭ خطای متدولوژیک در قواعد تفسیر (ماده ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹): خلط مفهوم «تفسیر مضیق» با «تفسیر سیستماتیک»، خطای متن‌شناختی منتقدان است. اتکا به تفسیر تحت‌اللفظی محض، بدون در نظر گرفتن موضوع و هدف یک سند حقوقی، در حقوق معاهدات بین‌المللی مطرود است. بر اساس دکترین اثر مفید (Ut Res Magis Valeat Quam Pereat)، (هر قاعده عملی باید به گونه‌ای تفسیر و اجرا شود که «کارآمد، منطقی و مجری» باشد، نه لغو و بی‌اثر! استخراج شرط حضور، تبیین پیش‌شرط مادی اجرای قاعده است، نه تضییق آن!)
٭ مکانیسم محرک رویه‌ای (Procedural Trigger): عبارت «the President may accord » (رییس مجمع می‌تواند اعطا کند) در رویه پایدار ملل متحد (UNGA State Practice)، هرگز به صورت خودکار اعمال نمی‌شود، بلکه فرآیند مستلزم درخواست رسمی و ثبت تقاضا در زمان قانونی جلسه است. از سوی دیگر، قید زمانی صریح بند دوم که اشعار می‌دارد این بیانیه‌ها «shall be made at the end of the meeting » (باید در پایان همان جلسه ایراد شوند)، مبرهن می‌سازد که یک دولتِ کاملا غایب، صلاحیت مادی برای ورود به فاز پایانی جلسه را ندارد.
٭ دکترین پذیرش ضمنی (Acquiescence): خالی کردن کامل میدان و تخلیه ۱۰۰ درصدی صندلی، اماره حقوقی خطرناکی تحت عنوان پذیرش ضمنی یا رضایت همراه با سکوت‌ در برابر اتهامات خصم پدید می‌آورد. ابقای تک‌عضو، صندلی کشور را در وضعیت «حضور رسمی» (Official Attendance) نگه می‌دارد تا این مفر قانونی حفظ شود.
۴- واکاوی اصطلاح فنی From Their Seats و ابطال نظریه بازگشت تاخیری
برخی منتقدان به مفاهیم بنیادی حقوقی -بین‌المللی و مقررات حاکم بر صحن مجامع عمومی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد، با ارایه یک فرضیه غیرپروتکلی مدعی هستند که هیات می‌تواند کلا خارج شده، سخنرانی را از بیرون سالن استماع کند و پیش از پایان نشست (Meeting) به صحن برگردد و درخواست خود را ارایه دهد. این ادعا با دو مانع سخت حقوقی و اجرایی مواجه است:
٭ ابطال نظریه بازگشت از منظر تشریفات (Protocol Guidelines): طبق رویه انتظامی و حفاظتی سازمان ملل، در زمان سخنرانی سران عالیرتبه، ورود و خروج مکرر و رفت‌و‌آمدهای دقیقه ‌نودی به دلایل امنیتی به ‌شدت محدود است و شأن دیپلماتیک یک کشور مقتدر را در حد یک ناظر آماتور تنزل می‌دهد.
٭ کالبدشکافی عبارت فنی From Their Seats: طبق رویه مستقر مجمع عمومی، بیانیه‌های مربوط به حق جوابیه برخلاف سخنرانی‌های عادی، از پشت تریبون اصلی مجمع ایراد نمی‌شوند، بلکه بر اساس آیین‌نامه، الزاما باید «from their seats » (از روی صندلی‌های خودِ کشور در صحن و با میکروفن مستقر روی میز هیات) قرائت شوند. از منظر فنی و اداری، شرط مادی فعال شدن سیستم صوتی و میکروفن یک صندلی توسط اتاق کنترل فنی مجمع عمومی، مستلزم استقرار و حضور رسمی عضو روی آن صندلی است. وقتی صندلی یک کشور در طول جلسه کاملا خالی بوده و هیچ عضوی روی آن ننشسته باشد، از منظر حقوق رویه‌ای، سیستم فاقد محرک قانونی برای اعطای امکان سخن و اعتراض از روی صندلی غایب است.
۵- شواهد تجربی و رویه عملی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد
٭ شاهد اول؛ سلب مادی حق اعتراض به دلیل ترک کامل صندلی و سالن (مستند ۱۳ نوامبر ۱۹۷۴): در جریان بیست و نهمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد (نشست علنی ۲۲۸۲)، هیات‌های دیپلماتیک عربی در اعتراض به سخنرانی نمایندگان متخاصم، صندلی‌های خود را ترک کردند. در جریان این غیبت، فرآیند توزیع یک سند غیررسمی (Non Paper برای اصلاحات پیشنهادی در قواعد عملی به منظور محدود کردن حق سخنرانی جنبش‌های آزادی بخش به ویژه سازمان آزادی‌بخش فلسطین) خلاف نظم رویه‌ای توسط ایالات متحده امریکا در صحن آغاز شد. پس از پایان سخنرانی، نمایندگان به صحن بازگشته و نسبت به نقض آیین‌نامه اعتراض شکلی (Point of Order) کردند. رییس وقت مجمع عمومی صراحتا اعتراض آنها را رد و اعلام کرد: «طبق قواعد رویه‌ای مجمع، حق اعتراض شکلی صرفا متعلق به اعضایی است که در زمان وقوع تخلف، رسما در صحن حضور داشته‌اند؛ غیبت کامل، صلاحیت اعتراض در لحظه را از شما سلب کرده است.» این واقعه تحت عنوان رسمی (UNGA Official Records, 29th Session, 2282nd Plenary Meeting) ثبت و ضبط شده است.
٭ شاهد دوم؛ صیانت از حق مادی جوابیه به دلیل حضور یک عضو (نشست سپتامبر ۲۰۲۶): در جریان افتتاحیه نشست مجمع عمومی در همین سپتامبر ۲۰۲۶، هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در زمان سخنرانی رییس‌جمهور امریکا (دونالد ترامپ) به نشانه اعتراض صندلی‌های ارشد را ترک کرد، اما دقیقا یک کارشناس حقوقی را روی صندلی ابقا کرد. این تک‌عضو تمام هجمه‌ها را ثبت کرد و در انتهای روز، هیات ایرانی با اتکا به همین حضور رسمی، فرآیند محرک رویه‌ای را فعال و «حق جوابیه رسمی» (Right of Reply) خود را تحت ماده ۷۳ ثبت و ایراد کرد؛ حقی که در صورت تخلیه کامل صندلی از دست می‌رفت.
۶- کالبدشکافی نمونه عینی در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): پرونده نقض عهدنامه مودت
یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های رویه‌ای که اهمیت حیاتی «تاکتیک استقرار تک‌عضو» و ثبت مستندات را اثبات می‌کند، در جریان دعوای ایران علیه ایالات متحده امریکا پیرامون ضبط ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران (قضیه برخی دارایی‌های ایران - ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳) رخ داد.
٭ مستندسازی سوء نیت حاکمیتی (State Practice): در بستر حقوق بین‌الملل، اثبات نیت واقعی یک دولت برای نقض معاهدات فاکتور بسیار حساسی است. در این پرونده، تیم حقوقی ایران به‌طور گسترده به متن پیاده ‌شده سخنرانی‌های دونالد ترامپ و بیانیه‌های رسمی هیات امریکایی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل استناد کرد.
٭ اماره حقوقی «اقرار علیه خود» (Admission against interest): ایران در لوایح خود مبرهن ساخت که رییس‌جمهور امریکا صراحتا پای تریبون مجمع عمومی، اعمال فشارهای حداکثری و انسداد دارایی‌های ایران را به عنوان یک ابزار جنگ اقتصادی و تنبیهی توصیف کرده است. این اظهارات که توسط کارشناس ناظر ایران روی صندلی مجمع ثبت شده بود، در دیوان به عنوان اقرار علیه خود از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی امریکا به کار گرفته شد و به عنوان یکی از ادله اصلی نقض عهدنامه مودت در رای مارس ۲۰۲۳ مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت.
۷- رمزگشایی از پارادوکس ظاهری؛ تفکیک کارزار عملی از دکترین بایکوت مطلق
یکی از پرسش‌های اساسی در تحلیل استراتژیک رفتارهای دیپلماتیک این است که چرا هیات ایرانی در زمان سخنرانی رییس‌جمهور امریکا راهبرد «ابقای تک‌عضو» را پیاده می‌کند، اما در زمان سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی (نتانیاهو)، صحن مجمع عمومی را به‌طور کامل ترک می‌کند؟ پاسخ به این ابهام ظاهری، در تفکیک مبانی حقوقی دو رژیم نهفته است:
٭ رژیم حقوقی مواجهه با واشنگتن (حالت خصومت سیاسی): جمهوری اسلامی ایران، دولت ایالات متحده را به عنوان یک کشور واجد حاکمیت و عضو رسمی ملل متحد به رسمیت می‌شناسد (De Jure Recognition) . از این رو، تعاملات در مجمع عمومی واجد ماهیت «کارزار رویه‌ای و پدافند حقوقی» است؛ صندلی ارشد برای اعتراض سیاسی خالی می‌شود، اما تک‌عضو برای ثبت مستندات و فعال‌سازی ماده ۷۳ باقی می‌ماند، زیرا پاسخ دادن به یک دولتِ رسمی، بار حقوقی منفی ندارد.
٭ رژیم حقوقی مواجهه با تل‌آویو (دکترین عدم شناسایی وجودی): خط قبل ساختاری ایران، «عدم شناسایی مطلق موجودیت و مشروعیت» (Total Non-Recognition)) رژیم صهیونیستی است. از منظر حقوقی، ورود به هرگونه پینگ‌پنگ رویه‌ای، ثبت شکایت متقابل یا درخواست «حق جوابیه» (Right of Reply) به موجب ماده ۷۳ علیه بیانات نتانیاهو، بر اساس دکترین «استاپل» (Estoppel ) منع انکار پس از اقرار، مصداق بارز یک «انتحار حقوقی» و ساختاری خواهد بود، چراکه به معنای اقرار ضمنی به اهلیت و مشروعیت رویه‌ای (Procedural Standing) طرف مقابل در صحن سازمان ملل متحد است. از این رو، خروج همه اعضای هیات و تخلیه کامل صندلی، اماره حقوقی قاطعی بر بایکوت مطلق موجودیت غاصب است.
نتیجه‌گیری
کالبدشکافی پروتکل‌های صیانتی در مجمع عمومی نشان می‌دهد که رفتارهای دیپلماتیک بر عالی‌ترین سطح از محاسبات رویه‌ای استوار هستند. همان‌طور که رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده عهدنامه مودت و پرونده‌های عملی مجمع نشان داد، در کارزار روایت‌ها و در صحن مشترک جامعه جهانی، قهر مطلق با دولت‌های رسمی، اعطای فرصت روایت‌سازی یک‌جانبه به دشمن است، در حالی که بایکوت مطلق موجودیت‌های نامشروع، صیانت از اصول بنیادین قانون اساسی است. دیپلماسی مقتدرانه ایجاب می‌کند که با اشراف بر این ظرایف هرمنوتیک، سنگر حقوقی کشور در قلمرو بین‌المللی حفظ شود.