چاپ

پیام سپاهان - اردستان-رئیس دادگستری اردستان گفت: حدود 600 پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی را در طول سال 1401 و تا تاریخ 23 اسفند سال جاری داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی طارمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعامل با رسانه و خبرنگاران شهرستان را لازمه کار خود می‌دانیم همچنین اطلاع رسانی و شفافیت در امور را می‌پسندیم و قصد داریم رسالتی که بر عهده دادگستری است را اطلاع‌رسانی کنیم.
وی افزود: در مجموعه دادگستری شهرستان اردستان افراد زیادی مشغول به کار هستند که 7 نفر از افراد در بخش قضائی و حدود 25 نفر در بخش اداری کار می‌کنند همچنین مجموعه شورای حل اختلاف نیز متشکل از 15 نفر است.
رئیس دادگستری اردستان خاطرنشان کرد: ورودی پرونده‌ها به حوزه قضائی شهرستان در سال 1401 حدود 6 هزار و 512 فقره پرونده بود و همچنین در طول سال جاری به همین تعداد خروجی بوده و در حال حاضر حدود 1400 پرونده در حال رسیدگی است.
طارمی با اشاره به وجود 15 شعبه قضائی در شهرستان، بیان کرد: خوشبختانه با تشریک مساعی همکاران اداری و قضائی در طول شهریور ماه تا بهمن ماه به جز یک ماه و بر اساس شاخص‌های اعلام شده از طرف معاونت راهبردی قوه قضائیه، دادگستری شهرستان اردستان رتبه اول را در اختیار داشته است.
وی بیان کرد: در شهرستان اردستان متأسفانه در حوزه بنیاد خانواده‌ها آسیب وجود دارد و یک زنگ خطر و هشداری را برای مسئولان شهرستان دارم که به داد بنیاد خانواده در این شهرستان برسید اما خوشبختانه در حوزه جرایم خشن و سنگین مشکل خاصی وجود ندارد.
رئیس دادگستری اردستان تصریح کرد: حدود 600 پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی را در طول سال 1401 و تا تاریخ 23 اسفند سال جاری داشتیم که به طور میانگین ماهانه 60 پرونده است و این دعاوی شامل موارد طلاق، نفقه، مهریه، جهیزیه، تعدیل اقساط مهریه و غیره است.
طارمی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی شهرستان در خصوص دعاوی خانوادگی برنامه‌ریزی داشته باشند، ادامه داد: تعداد 184 مورد از دعاوی خانوادگی در شهرستان اردستان با عنوان طلاق بوده و حدود 82 مورد از این تعداد، طلاق توافقی است.
وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌های دعاوی خانوادگی در اردستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: در پرونده‌های دعاوی خانوادگی در بالاترین مرتبه و رتبه اول مطالبه مهریه، رتبه دوم مطالبه نفقه و در رتبه سوم نیز طلاق به درخواست زوجه قرار دارد.
رئیس دادگستری اردستان خاطرنشان کرد: یک سیاستی که به تبعیت از دادگستری استان و سیاست رسمی قوه قضائیه اجرا می‌کنیم، اجرای مجازات‌های جایگزین حبس است همچنین جدای از مجازات‌های جایگزین بحث نهادهای ارفاقی نیز وجود دارد.
طارمی تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به نجابت مردم شهرستان اردستان و همراهی که با نظام و ولایت دارند در حوزه قضائی این شهرستان هیچ‌گونه تجمع اغتشاشی و به صورت علنی در سطح شهر نداشتیم.
وی بیان کرد: اغتشاشات در فضای مجازی متأسفانه به دلیل مسائل اقتصادی بود که در این خصوص برخورد سلبی نداشتیم و احکام صادره نیز با چاشنی عبرت‌آموزی و جهت فرصت دادن به افراد است.