چاپ

پیام سپاهان - اعتماد / « بازخوانی لایحه رسیدگی به تخلفات کنکور » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته علی میرزامحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از مسائل مطرح در مجلس هفتم رسیدگی به موارد تخلف در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور است که لایحه مربوط به آن در سه جلسه در فاصله سال‌های 84-83 (در 15 مهر 1383 کلیات، در 8 تیر 1384 خود لایحه و در 6 مهر 1384 اصلاحیه مورد نظر شورای نگهبان) تصویب می‌شود.
برخی پیش‌زمینه‌های لایحه در جلسه مطرح می‌شود. در کشور ما آزمون‌های مختلفی برگزار می‌شود: کنکور سراسری، آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد، کاردانی پیوسته، دوره‌های علمی - کاربردی، دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور، آزمون‌های استخدامی، آزمون‌های تخصصی وزارت بهداشت. با توجه به اهمیت آزمون‌ها در آینده شغلی افراد و تبدیل شدن ورود به دانشگاه به کالایی کمیاب، مساله تخلف در آزمون‌ها رشد پیدا می‌کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 63 آیین نامه‌ای را برای مقابله با این تخلفات تصویب می‌کند. مجلس پنجم نیز در سال 1375 در ماده (541) قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات را برای کسی که به جای دیگری در آزمون شرکت می‌کرد تا (100) هزار تومان جریمه نقدی تعیین می‌کند. اما منتقدان معتقدند این آیین‌نامه و مصوبه مجلس پنجم کفایت نمی‌کند و به دلیل نبود مستند قانونی برای محکومیت متخلفان کنکور، متخلفان در دادگاه تبرئه می‌شوند. در لایحه مجلس هفتم انواع تخلفات آزمون تعریف و مشخص و همچنین انواع مجازات‌های متناسب با این تخلفات برای متخلف یا برای مجرم پیش بینی شده بود. کار رسیدگی به این تخلفات در وزارت علوم و هیات بدوی اولیه و تجدید نظر در سازمان برگزارکننده آزمون است که دبیرخانه آن در وزارت علوم پیش‌بینی شده است. در مذاکرات این لایحه دو رویکرد از همدیگر متمایز می‌شوند: رویکرد «جرم‌انگاری» و رویکرد «علت‌گرایی». رویکرد «جرم‌انگاری» تلاش دارد تا ناهنجاری‌های جدید را که از دیدگاه افراد ذی نفوذ نظم اجتماعی را به هم می‌ریزند به عنوان جرم برساخت و برای کنترل آن قانون تدوین کند. رویکرد جرم‌انگاری به دنبال راهکار تدوین قانون است. آزمون‌های سراسری که برای انتخاب و گزینش دانشجو در آموزش عالی انجام می‌شوند مستعد برخی ناهنجاری‌ها هستند. ریشه این ناهنجاری‌ها را می‌توان در عدم تناسب بین عرضه و تقاضا و تبدیل آموزش عالی به کالای کمیابِ مردم جست‌وجو کرد. این عدم تناسب باعث ایجاد تراکم و تجمع پشت دروازه دانشگاه و فضایی برای سودجویی و وقوع جرم می‌شود. تخلفات آزمون‌های کنکور را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: الف- تخلفات خارج از فضای آزمون، ب- تخلفات درون فضای آزمون.
تخلفات خارج از فضای آزمون به سوءاستفاده برخی موسسات و آموزشگاه‌های کنکور در تبلیغات کنکور تضمینی، قبولی تضمینی یا کلاس‌های بی محتوا مربوط می‌شود. اما روش دوم سوءاستفاده در استفاده از خود فضای کنکور است. این تخلفات دو نوع هستند: تخلفات عوامل اجرایی یا خود داوطلبان. تخلفات درون فضای کنکور به خرید و فروش سوالات و کلیدهای ساختگی، نفوذ به سیستم آزمون با اغفال عوامل اجرایی یا نفوذ به سیستم بانک سوال یا چاپخانه مربوط می‌شود (جدول زیر) .
رویکرد جرم‌انگاری بر این اساس به عدم وجود کانال قانونی برای قوه قضاییه یعنی خلأ قانونی، ضرورت آرامش و انضباط در برگزاری آزمون کنکور و عدم دغدغه و اضطراب خانواده‌ها تاکید می‌کند. این رویکرد معتقد است با احصای تخلفات و اعلام مجازات جرایم، هرج و مرج و تفسیرهای گوناگون از تخلفات مختلف آزمون به پایان می‌رسد و خود این مساله اثر پیشگیرانه در بروز تخلفات خواهد داشت.
اما رویکرد «علت‌گرایی» رویکرد جرم‌انگاری را در جلوگیری از جرایم و تخلفات کنکور کارا تلقی نمی‌کند. آنها معتقد به توجه به ریشه و عامل تقلب‌ها و برخورد ساختاری با درز سوالات کنکور به بیرون هستند. حامیان با اشاره به حجم سنگین تخلفات و اهمیت زیاد مساله به ویژه امکان پیدا شدن موارد تقلب با شیوه‌های جدید، منتقد عدم برخورد جدی با عاملین اصلی این تخلفات هستند. رویکرد علت‌گرایی، رویکرد جرم‌انگاری را متهم به در نظر گرفتن تخلفات پس از کنکور و عدم توجه به عوامل اصلی می‌کند.
با گذشت سال‌ها از طرح و تصویب این لایحه، شائبه‌ها درباره تخلفات کنکور همچنان ادامه دارد؛ به ویژه با ظهور پیام‌رسان‌های مختلف و رشد ارتباطات فضای مجازی و تکنولوژی‌های ارتباطی قابل‌حمل و کوچک‌سازی آنها، احتمال تقلب در کنکور بسیار افزایش یافته است. بر این اساس لازم است کنترل این دسته از جرایم و تخلفات دوباره مورد توجه مراکز قانونی و قضایی قرار گیرد.