پیام سپاهان -
علاوه بر این از 10 شهرستان این استان، هشت شهرستان در نوار ساحلی قرار گرفته است و علی‌القاعده ساکنان و اهالی این نقاط نباید از خوان بی‌انتهای دریا بی‌بهره باشند اما صدور بخشنامه‌های محدود‌کننده، مشکلاتی در حوزه قانونگذاری و سیاست‌های متناقض در دولت‌های مختلف، حسابی دست و پای ملوانان و لنج‌داران بومی بوشهر در حوزه تجارت دریایی را بسته است.
شاید به همین دلیل یکی از مطالبات جدی بندرنشینان بوشهری در ششمین سفر استانی رئیس‌جمهور، حل موضوع ته لنجی برای همیشه بود؛ دغدغه‌ای که مطرح و در همین راستا مصوب شد تا استاندار بوشهر ظرف مدت 10 روز در نشست با نمایندگان و لنج‌داران و فعالان تجارت دریایی جمع‌بندی لازم را برای تصمیم نهایی به هیات دولت اعلام کند.
بندرنشینان در استان‌های جنوبی کشورمان، مشکل کم ندارند، از مشکلات صید و بی‌برکتی دریا به‌دلیل فعالیت کشتی‌های صیادی تجاری بزرگ بگیر تا مشکل ساده ته‌لنجی که البته و ظاهرا به گره‌ای بزرگ و کور تبدیل شده است.
ته‌لنجی به بار همراه ملوان گفته می‌شود و یکی از راه‌های امرار‌معاش ساحل‌نشینان استان بوشهر از طریق رفت و آمد به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ورود و صدور قانونی کالا انجام می‌شود. در زمان حاضر حدود 40 هزار خانواده که حدود 300هزار نفر جمعیت دارند از این کار و تجارت نان می‌خورند.
اما محدودیت‌های قانونی و ایجاد گاه به گاه موانع بر سر فعالیت این قشر زحمتکش (که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل فعالیت عده‌ای سودجو و قانون‌گریز صورت می‌گیرد) به دغدغه‌ای همیشگی برای دریانوردان جنوبی تبدیل شده است.
هزینه زیاد، سود کم سفرها
به‌نظر می‌رسد ناکامی دولت‌های گذشته در تعیین چارچوب‌های قانونی صحیح برای ساماندهی ته‌لنجی بیشتر ناشی از اتخاذ روش‌ها و رویه‌هایی است که بدون در نظر گرفتن واقعیات‌های موجود در بنادر استان بوشهر از سوی مرکزنشینان گرفته شده و به نوعی نسبت به نظرات و پیشنهادهای مردم و فعالان بومی این صنعت توجهی نشده است.
بهروز خدری یکی از لنج‌داران بندرگناوه است که وسعت بی‌انتهای دریا، روزگار جوانی‌اش را به پیری پیوند زده است.
خدری از زمانی که یادش می‌آید روی لنج‌های چوبی یا همان جهاز، دل به دریای خطرها و حادثه‌ها زده و 40 سال است که روزها و شب‌ها ساحل گناوه را به مقصد دبی و دیگر بنادر امارات متحده عربی ترک کرده و پس از بارگیری کالاهای تجار ایرانی، عزم بازگشت به موطنش را کرده است.
این موسفید کرده دریای پارس از روزگار سخت صاحبان لنج و شناورهای تجاری در سال‌های اخیر به جام‌جم این‌چنین می‌گوید: تا پیش از شیوع کرونا و مناسب بودن نرخ ارز و به‌خصوص درهم، شرایط ما مالکان و کارکنان شناورها بد نبود و اندک سودی از سفرهای دریایی که در سال حدود چهار تا پنج تا می‌شد به‌دست می‌آوردیم اما همزمان با افزایش نرخ دلار و درهم و از طرف دیگر شیوع جهانی بیماری کرونا تمام کسب و کار ما ساحل‌نشینان نیز دچار رکود و چالش شد.
کمرهایی که خمید
خدری با اشاره به مشکلات و هزینه‌های تحمیل شده به فعالان و مالکان شناورهای تجاری اضافه می‌کند: سال گذشته تنها مجوز سه سفر برای شناورها و لنج‌ها صادر شد اما امسال با گذشت هفت ماه از سال، تنها یک‌بار موفق شدیم به سفر برویم و مجوز بیشتر فعلا صادر نشده است و با این محدودیت‌ها و صدور مجوز قطره‌چکانی نمی‌توانیم زیر بار مشکلات و هزینه‌هایمان کمر راست کنیم.
ضرورت افزایش مجوز سفر
لنج‌دار گناوه‌ای با برشماری و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد ریالی هزینه‌ها ادامه می‌دهد: میانگین هزینه لنج‌داران شامل حقوق ناخدا و ملوانان، سوخت، آذوقه و خوراک، گمرکی، ایجنت که در هر سفر باید پرداخت کنیم معادل 250 میلیون تومان است. البته هزینه‌هایی مثل حقوق کارکنان یا نگهداری شناور یا تعمیرات شناورها هم که سرسام‌آور است، دائمی است و چه سفر انجام شود و چه بنا به‌هر دلیلی سفر نرویم باید الزاما پرداخت شود. افزون بر این، هر شناور هر دو سال یک‌بار باید برای انجام تعمیرات جاری بالا کشیده شود و با صرف هزینه‌های بسیار زیاد بازسازی شود. این در حالی است که معمولا در هر سفر، صاحبان شناورها با انواع و اقسام خرابی شناور یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی مثل آتش سوزی یا غرق شدگی مواجه می‌شوند. حالا فکر کنید هزینه‌هایی مثل تعمیر یا تعویض پمپ آب، وینچ‌ها و موتور شناور اگر در سمت امارات اتفاق بیفتد، هزینه بسیار گزاف‌تری هم روی دوش‌مان می‌گذارد. این قبیل اتفاقات رایج است و البته امیدواریم ضرر جانی نباشد، زیرا به قول معروف دریا رفته می‌داند مصیبت دریا را. خدری یادش می‌آید سال98 در محدوده مطاف که تقریبا 25مایل با بندر دیر فاصله دارد، شناور خراب شد و مجبور شدند 23میلیون تومان برای یدک کش پرداخت کنند تا به ساحل برسند.
وی همه این هزینه‌ها را یکی‌یکی برمی‌شمرد تا به این نتیجه برسد با چنین هزینه‌هایی که همیشه وجود دارد، افزایش مجوز سفر برای شناورهای تجاری، موضوعی مهم و حیاتی است.
تشکیل کارگروه تخصصی
مدیرعامل تعاونی لنج داران بندر گناوه هم معتقد است شناورهای تجاری در استان بوشهر نقش مهمی در رونق اقتصادی بنادر و ساکنان نوار مرزی استان دارند، امری که باعث تشکیل کارگروه ویژه واردات کالای همراه ملوان شده و سیدعلی موسوی گمارانی آن را مهم‌ترین اقدام دولت درباره ساماندهی ته لنجی می‌داند.
وی دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد سال گذشته 34میلیون‌و400هزار تن کالا به ارزش 38میلیارد و400میلیون دلار وارد ایران شده است.برهمین‌اساس‌به‌طور میانگین، ارزش دلاری هر یک تن کالایی که وارد ایران شده برابر با 1116 دلار است.
سهم ناچیز ته لنجی‌ها از واردات
موسویی گمارانی اضافه می‌کند: آمارهای رسمی سازمان بنادر و دریانوردی هم نشان می‌دهد تعداد لنج‌های فعال در بخش کالای همراه ملوان حدود 2500 فروند است. بنابراین اگر مبنای محاسبه ما مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد که هر لنج اجازه دو سفر در سال و حداکثر به میزان 60 وانت نیسان را دارد. با توجه به ظرفیت 2/2 تنی وانت نیسان، مشخص می‌شود کل میزان باری که سال گذشته از مجرای ته‌لنجی امکان ورود به کشور را یافته در بیشترین حالت 330 هزار تن به ارزش حداکثر 368 میلیون دلار بوده است. وی تاکید می‌کند: با در نظر گرفتن آمارهای رسمی به روشنی مشخص می‌شود ادعای واردات 5میلیارد دلار کالا به کشور از مجرای ته‌لنجی کذب و بی‌اساس است.
تأثیرات یک کارگروه تخصصی
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندر گناوه، تشکیل کارگروه ویژه واردات کالای همراه ملوان را زیر نظر استاندار جهت رفع مشکلات موجود، راه‌حل اساسی در این موضوع می‌داند و تصریح می‌کند: این کارگروه می‌تواند با اقدامات مطالعاتی پیوسته در طول سال نسبت به هوشمند سازی فهرست اقلام مشمول ته‌لنجی بر اساس مناسبت‌های فصلی و نیازهای بازار و مردم اقدام کرده و پیشنهادات خود را به استاندار ارائه کند. همچنین این کارگروه می‌تواند براساس نظر ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی استان نسبت به واردات کالا جهت تأمین نیازهای واحدهای صنعتی و رفع نیازهای کشاورزان استان تصمیم‌گیری کند.
عوارض ته لنجی به بنادر استان واگذار شود
سیدعلی موسوی گمارانی می‌گوید: همچنین پیشنهاد واضح و مشخص ما لنج‌داران این است که سازمان برنامه و بودجه، گمرک ایران و سایر مراجع ذی‌ربط، منابع مالی حاصل از عوارض ورود کالای ته‌لنجی را برای رفع مشکلات استان اختصاص دهند یا بخشی از آن در محدوده فعالیت و خدمات ادارات بندر از قبیل ایجاد اسکله توسعه و گسترش خدمات بندری، انبارداری، ارتقای سطح ایمنی شناورهای سنتی و ... هزینه شود.
ساماندهی ته لنجی، به‌زودی
در همین حال استاندار بوشهر با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان بوشهر از آغاز بررسی‌های کارشناسی با حضور نمایندگان اقشار مختلف و عناصر مرتبط با تجارت دریایی برای وضعیت کالای همراه ملوان یا ته لنجی ظرف 10روز آینده خبر می‌دهد و می‌گوید: ته‌لنجی به‌عنوان یکی از مصوبات ششمین سفر استانی رئیس جمهور و هیأت دولت سیزدهم به این استان باید در مدت 10روز سامان یابد. احمد محمدی‌زاده اضافه می‌کند: یکی از راه‌های امرار معاش ساحل‌نشینان این استان از طریق رفت‌و‌آمد به کشورهای حاشیه خلیج فارس است و بر این اساس در زمان حاضر حدود 40هزار خانواده که در حدود 300هزار نفر جمعیت دارند از این کار و تجارت نان می‌خورند.
استاندار بوشهر می‌گوید، البته در میان مالکان شریف لنج‌ها، افراد سودجویی هم هستند که همواره تلاش می‌کنند بسیاری از کالاهایی که ورود آنها ممنوع است یا باید مسائل گمرکی آنها حل یا مشمول عوارض گمرکی شوند را در قالب ته لنجی وارد بنادر کنند که حساب آنها را از دریانوردان شریف استان بوشهر جدا می‌دانیم.
از نظر ملوانان استفاده می‌کنیم
محمدی‌زاده تاکید می‌کند: رئیس جمهور در جریان این مشکل بندرنشینان قرار گرفته و قرار شد در مدت 10روز این مسأله بررسی شود. برهمین اساس در هفته پیش رو جلسه‌های راهبردی و نشست با شرکت تعاونی لنج داران، ملوانان شهرستان‌های ساحلی که بیشترین زحمت را می‌کشند اما کمترین نفع را می‌برند، مغازه داران و حتی افرادی که در قالب شوتی اقدام به انتقال این کالاها به سراسر کشور می‌کنند، برگزار و مجموع این مطالب در قالب یک پیشنهاد جمع بندی و به هیأت دولت اعلام شود.
علیرضا برازجانی - جام‌جم بوشهر