چاپ

پیام سپاهان - رئیس ادارۀ مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: لازم است فرآیند بررسی درخواست‌های تأسیس مدارس تا پایان تیرماه برای صدور کد شناسایی نهایی شود.

به گزارش ادارۀ اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، مهدی جمالی، رئیس ادارۀ مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی این اداره‌کل با اشاره به اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش‌وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی و منشور اخلاقی دولت وفاق ملی، بر لزوم اجرای دقیق قوانین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در ساماندهی مدارس غیردولتی تأکید کرد و با بیان اهم اقدامات پیشنهادی به مدیران مناطق و نواحی آموزش‌وپرورش اظهار داشت: تشکیل منظم جلسات شورای نظارت با دستورکار مشخص حداقل دوبار در ماه، از اولویت‌های مهم اجرایی در آغاز سال تحصیلی جدید است.
وی همچنین بر لزوم نهایی‌سازی فرآیند بررسی درخواست‌های تأسیس مدارس تا پایان تیرماه برای صدور کد شناسایی تأکید کرد و با اشاره به تبصره 8 قانون تأسیس مدارس غیردولتی افزود: اعضای شورای معاونین، رؤسای ادارات، اعضای شورای نظارت و کارشناسان مربوطه مجاز به تأسیس مدرسه نیستند و رعایت این قانون برای پیشگیری از تعارض منافع، الزامی است.
جمالی اعزام نیروی مأمور به مدارس غیردولتی را نیز از دیگر محورهای مهم پروژه مهر برشمرد و گفت: اعزام نیروها باید بر اساس مصوبات کمیته راهبری نیروی انسانی مناطق صورت گیرد تا حاکمیت آموزش‌وپرورش در این مدارس به‌درستی اعمال شود.
رئیس ادارۀ مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان همچنین با تأکید بر شفاف‌سازی در فرآیند شهریه، خواستار نصب پوستر شهریه ابلاغی در مدارس و امضای تفاهم‌نامه شهریه میان مؤسسین و آموزش‌وپرورش شد و ابراز داشت: فعالیت‌های فوق‌برنامه مدارس باید بر اساس عملکرد واقعی تعریف شود و محور آن تقویت هویت ملی، آموزش مهارت‌های زندگی و فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی باشد.
وی با تأکید بر اهمیت نظام نظارت در ارتقای کیفیت این مدارس خاطرنشان کرد: نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد اداری، آموزشی، مالی، تربیتی و پرورشی مدارس غیردولتی باید به‌صورت هدفمند، مستند و منسجم پیگیری شود تا زمینه‌ساز تحقق عدالت تربیتی در بستر آموزش‌های مشارکتی گردد.
انتهای پیام/