پیام سپاهان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در یکی از پدیده‌های قابل تأمل در اقتصاد کشور، نرخ تورم در نخستین ماه سال 1404 صعودی بود، درحالی‌که بازار ارز برخلاف انتظارات عمومی و منطق کلاسیک اقتصادی، شاهد کاهش قیمت دلار بود. این واگرایی که با افت بیش از 25 هزار تومانی قیمت دلار تا سطح 80 هزار تومان همراه شد، در شرایطی رخ داده که نرخ تورم ماهانه فروردین‌ماه، طبق اعلام مرکز آمار ایران، 3.9 درصد بوده است. این شکاف میان روند صعودی تورم و کاهش قیمت دلار، سوال‌های جدی درباره سازوکار فعلی اقتصاد کشور و وزن واقعی متغیرهای بنیادین در تعیین قیمت ارز ایجاد کرده است.
بازار
![]()
واقعیتی پیچیده در اقتصاد ایران
در اقتصادهای مبتنی بر مکانیزم بازار، رابطه‌ای نسبتا پایدار میان نرخ تورم و نرخ ارز برقرار است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، معمولا فشار افزایشی بر ارز وارد می‌کند، زیرا کاهش قدرت خرید داخلی تقاضا برای ارز خارجی را افزایش می‌دهد. اما در اقتصاد ایران که تحت تأثیر شدید سیاست‌گذاری‌های ارادی، مداخلات دولتی، تحریم‌های بین‌المللی و برخی محدودیت‌ها قرار دارد، این رابطه از حالت کلاسیک خارج شده است. کاهش محسوس قیمت دلار در شرایطی که تورم همچنان بالا باقی مانده، نه‌تنها تناقضی ظاهری، بلکه بازتابی از پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و نحوه مدیریت بازار ارز در شرایط حساس کنونی است.
سه عامل کلیدی در کاهش قیمت دلار
تحلیلگران بازارهای مالی در بررسی این روند نزولی قیمت دلار، به سه عامل مهم اشاره می‌کنند.
عامل نخست ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا است. شاید مهم‌ترین متغیر غیراقتصادی تأثیرگذار بر روند بازار ارز، خبرهای منتشر شده درباره ازسرگیری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکا باشد. در شرایطی که تابوی گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیم میان دو کشور برای مدتی طولانی حفظ شده بود، سیگنال‌های مثبتی از کانال‌هایی نظیر عمان و قطر در مورد پیشرفت مذاکرات بر سر تبادل زندانیان، پرونده‌های منطقه‌ای و حتی احتمال کاهش تنش هسته‌ای مخابره شد که در قیمت ارز تأثیرگذار بود.
این تحولات به‌ویژه در میان فعالان بازار ارز، به معنای کاهش احتمال تنش، افزایش امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و احتمال گشایش‌های محدود در فروش نفت و تجارت بین‌المللی تعبیر می‌شود. از آنجا که بخش مهمی از قیمت دلار در ایران نه بر پایه عرضه و تقاضای واقعی، بلکه بر اساس انتظارات شکل می‌گیرد، همین تغییر فضای روانی توانسته منجر به عقب‌نشینی محسوس قیمت‌ها شود.
عامل دوم سیاست‌های منطقه‌ای ایران و گسترش تعاملات با همسایگان است. پیشرفت در روابط منطقه‌ای ایران به‌ویژه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات و قطر، عاملی دیگر در تقویت آرامش بازار ارز به‌شمار می‌آید. عادی‌سازی روابط با عربستان و گشایش‌هایی که در حوزه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی حاصل شده، باعث شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به ثبات ژئوپلیتیکی شده است.
با کاهش تنش‌های منطقه‌ای، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران برای بازیگران داخلی و حتی برخی سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌یابد. همین امر منجر به تعدیل انتظارات تورمی، افزایش تمایل به نگهداری دارایی‌های ریالی و کاهش تقاضا برای تبدیل دارایی به ارز خارجی می‌شود.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و ارزپاشی هدفمند نیز عامل سوم است. بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر رویکرد متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز در پیش گرفته است. در کنار تلاش برای کنترل انتظارات روانی، سیاست عرضه گسترده ارز با هدف تثبیت نرخ و ممانعت از جهش‌های ناگهانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به‌ویژه در پایان سال 1403 و ابتدای 1404، بانک مرکزی با استفاده از منابع موجود، از جمله منابع حاصل از فروش نفت، تلاش کرد با تزریق هدفمند ارز به بازار، توازن نسبی را در عرضه و تقاضا ایجاد کند. با وجود آنکه این سیاست‌ها در بلندمدت مورد انتقاد قرار می‌گیرند، در کوتاه‌مدت توانسته‌اند با کاستن از هیجانات بازار، قیمت ارز را مهار کنند.
تعارض سیاست‌های کنترل تورم و تثبیت ارز
اما آنچه در این میان قابل تأمل است، تعارضی است که میان سیاست‌های ضدتورمی و سیاست تثبیت نرخ ارز وجود دارد. دولت از یک سو در تلاش است با مهار نرخ ارز، از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری کند؛ اما از سوی دیگر، رشد پایه پولی و کسری بودجه مزمن، همچنان موتور تورم را روشن نگه داشته است.
تثبیت مصنوعی نرخ ارز در شرایطی که تورم به قوت خود باقی است، دیر یا زود منجر به تجدید فشارهای ارزی خواهد شد، به‌ویژه اگر منابع برای ادامه ارزپاشی محدود شوند یا شوک‌های بیرونی مانند تشدید تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت یا اختلال در مذاکرات خارجی ایجاد شود.
کاهش قیمت دلار در ماه‌های ابتدایی سال 1404 بیش از آنکه برآمده از تحولات بنیادین اقتصادی باشد، حاصل ترکیب مداخلات ارادی بانک مرکزی، تغییر فضای سیاسی و مدیریت انتظارات بازار بوده است. هرچند این روند در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل التهابات کمک کند؛ اما در صورت فقدان اصلاحات ساختاری، تثبیت قیمت دلار نمی‌تواند پایدار بماند.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران همچنان با فشارهای مزمنی نظیر کسری بودجه، تحریم‌های خارجی، ناکارآمدی سیاست‌های مالی و پولی و ضعف حکمرانی اقتصادی مواجه است. بدون رفع این چالش‌ها، کاهش نرخ ارز می‌تواند همانند دوره‌های پیشین، صرفا یک وقفه کوتاه در مسیر بلندمدت افزایش قیمت‌ها باشد.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند از این فرصت برای تقویت اصلاحات بنیادین استفاده کنند یا شاهد بازگشت دوباره نوسانات ارزی در نیمه دوم سال خواهیم بود؟ پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده چشم‌انداز واقعی بازار ارز در سال 1404 خواهد بود.
تحلیل انتظارات تورمی و رفتار مردم
اگرچه کاهش نرخ دلار از مرز 105 هزار تومان به زیر 80 هزار تومان، برای بسیاری از شهروندان خبر مثبتی تلقی شد، اما بررسی دقیق‌تر رفتار جامعه نشان می‌دهد که این کاهش هنوز نتوانسته انتظارات تورمی را به‌طور کامل مهار کند.
در واقع، تجربه زیسته مردم در سال‌های گذشته که دوره‌های متعدد جهش ارزی را پشت سر گذاشته‌اند، باعث شده است اعتماد عمومی به پایداری کاهش قیمت ارز بسیار محدود باشد. در گفت‌وگوهای روزمره، شبکه‌های اجتماعی و حتی رفتار سرمایه‌گذاری مردم، نشانه‌هایی از بدبینی به پایداری وضعیت کنونی دیده می‌شود. در بازارهایی مانند طلا، خودرو و حتی مسکن، قیمت‌ها یا کاهش قابل‌توجهی نیافته‌اند یا بسیار کند واکنش نشان داده‌اند. این نشان می‌دهد که ذهنیت مردم به دلار پایین‌تر از 80 هزار تومان هنوز باور ندارد و آن را نوعی «آرامش موقت» تلقی می‌کند.
از سوی دیگر، کاهش نرخ دلار هنوز به کاهش محسوس در قیمت کالاهای مصرفی منجر نشده است. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای وابسته به ارز، با استناد به عدم ثبات قیمت ارز، از کاهش قیمت خودداری کرده‌اند. همین تأخیر در انتقال کاهش ارز به قیمت کالاها، انتظارات مردم را همچنان در حالت تعلیق نگه داشته است.
در مجموع، می‌توان گفت که کاهش نرخ دلار در مهار انتظارات تورمی تا حدی موفق بوده؛ اما هنوز به سطح «اعتماد اجتماعی» نرسیده است و چنانچه دولت در تثبیت این روند موفق نباشد، به سرعت می‌تواند به شکل موج تورمی جدید بازگردد.
یکی از ستون‌های اصلی سیاست دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، استفاده از روش ارزپاشی یا تزریق مستقیم منابع ارزی به بازار بوده است. این روش، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند، اما در بلندمدت با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
منابع این ارزپاشی‌ها از کجا تأمین می‌شود؟
به نظر می‌رسد دولت از سه منبع اصلی برای اجرای این سیاست بهره می‌برد. طی ماه‌های اخیر، با بهبود نسبی صادرات نفت ایران و استفاده از کانال‌های غیررسمی، بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور بازگشته است. همچنین آزادسازی محدود منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهایی مانند عراق یا کره جنوبی، بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی را تقویت کرده است.
بانک مرکزی بخشی از منابع حاصل از فروش ارز صادراتی را به بازار نیمایی و بازار متشکل هدایت می‌کند تا تقاضای واردکنندگان و بازار آزاد را پاسخ دهد. این اقدام گرچه با هدف ایجاد تعادل عرضه انجام می‌شود، اما در عمل نوعی انتقال ارز از خزانه ملی به بازار برای ثبات روانی است.
کاهش تقاضای فصلی ارز و مدیریت روانی با اخبار مذاکرات
در مقاطع خاصی مانند ابتدای سال، تقاضای واردات کاهش می‌یابد و همین فضای آرام فصلی، فرصتی برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند تا با حجم کمتری از ارزپاشی، نتایج روانی مؤثرتری بگیرد. هم‌زمان انتشار هدفمند اخبار مذاکرات یا روابط خارجی باعث کاهش فشار تقاضای سفته‌بازانه شده است.
بااین‌حال، تکیه طولانی‌مدت بر ارزپاشی بدون پشتوانه درآمدی پایدار، می‌تواند ذخایر بانک مرکزی را فرسوده و بازار را به شدت وابسته به مداخله ارادی کند. تجربه دوره‌هایی مانند 1396 تا 1399 نشان داد که ارزپاشی اگر با اصلاحات واقعی در بودجه، مالیات، تجارت خارجی و تولید همراه نباشد، در نهایت خود به یک عامل ناپایدارکننده بدل خواهد شد.