چاپ

پیام سپاهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نمایندگان کارگران از اعتماد به وعده دولت در خصوص کاهش تورم تا سطح نرخ افزایش دستمزد پشیمان شدند
دولت سیزدهم در بودجه سال آینده خود و در بخش حقوق و دستمزد، حقوق کارکنان دولت را 18‌درصد و بازنشستگان را 20‌درصد نسبت به امسال افزایش داده است؛ با توجه به تجربه سال‌های گذشته می‌توان تخمین زد دستمزد کارگران نیز در محدوده 20‌درصد افزایش پیدا کند.
تحلیلگران با ارزیابی میدانی و آمارهایی که از مراکزی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حتی مطالباتی که به‌صورت عمومی در جمعیت‌های شغلی مختلف در دست دارند، شرایط اقتصادی کارگران را بسیار بدتر از سال پیش می‌بینند و نسبت به پایین آمدن قدرت خرید مردم هشدار می‌دهند. آنها معتقدند حتی کارمندان دولت که حقوق و شرایط بهتری نسبت به کارگران داشتند هم دچار مشکل اساسی شدند.
درصورتی‌که دستمزد کارگران طبق قانون تعیین شود، با توجه به تورم حدود 45‌درصد حقوق‌ها نیز باید به همان میزان افزایش پیدا کند تا سبد معیشتی و سفره خانوار کوچکتر نشود. اما سال گذشته ابراهیم رئیسی حقوق کارگران را با افزایش 27‌درصد اعلام کرد و قول داد تورم سال 1402 را تا 20‌درصد کم کند که به کارگران و خانواده آنها فشار وارد نشود. هرچند دولت ابراهیم رئیسی وعده داد تورم را به سطح 27‌درصد یعنی همان میزانی که به دستمزد کارگران افزوده برساند اما خلف وعده کرد و تا اینجای سال تورم روی 45‌درصد مانده و حدود 18‌درصد بیشتر از نرخ افزایش تورم است.
امروز نمایندگان کارگران که به این وعده دولت رئیسی اعتماد کرده بودند می‌گویند متهم به خوش‌باوری و اعتماد بیهوده به وعده دولت شده‌اند.
تعیین دستمزد از مسیری غیر از قانون
برای تعیین دستمزد سه شاخصه مهم در نظر گرفته می‌شود که سابقه دولت سیزدهم نشان داده به آنها توجهی ندارد؛ اول، «نرخ تورم» که در بهترین حالت در آخر سال نزدیک به 40‌درصد خواهد بود و در نتیجه باید حداقل دستمزد کارگر به همین میزان افزایش یابد که بعید به نظر می‌رسد دولت با آن موافق باشد.
دومین معیار برای تعیین دستمزد، «رقم سبد معیشت خانوار» است که سابقه نشان داده هیچ‌گاه آن را ملاک و مبنا قرار نمی‌دهند. برای امسال رقم سبد معیشت 13 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد درحالی‌که نمایندگان کارگران رقم سبد معیشت 17میلیون و 500 هزار تومان درنظر گرفته بودند و حالا باید دید در سال بعد به چه میزان به آن اضافه خواهد شد.
معیار سوم، «خط فقری» است که آن را هم دولت اعلام می‌کند اما چیزی که در جلسات تعیین دستمزد کارگر به چشم می‌خورد این است که نمایندگان کارگران در اقلیت قرار می‌گیرند و دولت نیز با برگزاری دیرهنگام این جلسات که معمولاً در آخرین روز سال برگزار می‌شود به صورت تلویحی حرف خود را به کرسی می‌نشاند. سال گذشته دولت وعده داده بود که اگر تورم را مهار نکرد، دوباره جلسات تعیین دستمزد را برگزار کند تا حقوق‌ها افزایش یابد که نه‌تنها به آن عمل نکرد بلکه برگزاری مجدد آن نیز از نظر قانونی دچار ابهام است و به گفته یکی از نماینده کارگران از اعتماد آنان به دولت سوءاستفاده شد.
البته فقط کارگران نیستند که همیشه از میزان کم افزایش دستمزد گله داشته‌اند، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص افزایش حقوق 18درصدی پیشنهاد شده از سوی دولت برای کارمندان، با بیان اینکه با توجه به وضعیت تورمی کشور شاید متناسب نباشد و کمکی به معیشت کارمندان نکند، گفته: «ما باید منطق دولت را در این زمینه بشنویم و بعد بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم اما فکر می‌کنم حداقل افزایش حقوق باید 20‌درصد باشد و شاید دولت در نظر داشته که 18‌درصد را بگذارد و مجلس آن را به 20‌درصد برساند.»
بهروز محبی نجم‌آبادی گفته است: «دولت باید تلاش کند تورم را روی 20 الی 25 قلم کالایی که در کشور کالاهای اساسی زندگی مردم محسوب می‌شود به حداقل برساند. اگر این اتفاق رخ دهد امر مثبتی است اما اگر محقق نشود قطعاً این اقدامات و این نوع حقوق‌ها کافی نیست.» او عنوان کرده که مجلس تاکید دارد، دولت مسئله توزیع کالاهای اساسی و حمایت‌های غیرنقدی را با جدیت دنبال کند و به همراه آن به سمت حمایت‌های ویژه رفاهی ورود کند.
نزدیک به صد روز تا تصویب حقوق و دستمزد کارگران باقی است، 18‌درصد پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان نشان از این دارد که اعدادی در همین حدود را برای طبقه کارگر نیز در نظر بگیرند. باید دید در این مدت نماینده کارگران خواهند توانست راه را برای افزایش این‌درصد و بالا بردن حقوق کارگران باز کنند یا خیر.
بازار
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار: سال سختی را پیش‌بینی می‌کنم
میزان افزایش حقوق برای کارگران مسئله مهمی است که همیشه دولت را با چالش مواجه کرده است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و گفته، بعید است کارگران با درصدهای دولت موافقت کنند چون رقم تصویبی سال گذشته هیچ تناسبی با تورم و سبد معیشت و خط فقر نداشت. او می‌گوید دولت با رقمی که در بودجه هدف‌گذاری کرده، به دنبال پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقم‌های پایین‌تر دستمزد آنان را تعیین کند.
‌دولت افزایش حقوق کارمندان را 18‌درصد در نظر گرفته، فکر می‌کنید مطلوب دولت برای افزایش حقوق کارگران چند‌درصد است؟
دولت معمولاً رقمی را اعلام می‌کند که بتواند روی آن مانور دهد و باعث عدم توقع و مطالبه‌گری آنها شود. سال گذشته این روال را اجرا کرد. بعید است کارگران با این درصدها با دولت توافق کنند؛ مخصوصاً اینکه در سال جاری شرایط سخت شد و رقمی که در پایان سال گذشته تصویب شده بود، بسیار پایین بود و هیچ تناسبی با تورم و سبد معیشت و خط فقر نداشت. قطعاً رقم افزایش دستمزد کارگران خیلی بیشتر از تصور دولت خواهد بود. البته دولت این رویه را در کشور پیشه کرده و هزینه تورم را از جیب حقوق‌بگیران و دستمزدها می‌دهد و بعید می‌دانم دولت بتواند کارگران را برای رقم دستمزد سال آینده راضی کند.
‌پارسال حقوق کارگران 27درصد افزایش پیدا کرد. اگر امسال نیز حدود چنین درصدی تصویب شود، شرایط اقتصادی کارگر را چگونه رقم خواهد زد؟
وضعیت ارزیابی‌های میدانی در کشور و آمارهایی که از مراکزی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حتی مطالباتی که به‌صورت عمومی در جمعیت‌های شغلی مختلف می‌بینیم، نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی کارگران بسیار بدتر شده و قدرت خرید مردم پایین آمده است. حتی کارمندان دولت که حقوق و شرایط بهتری نسبت به کارگران داشتند هم دچار مشکل اساسی شدند. دولت با رقمی که در بودجه هدف‌گذاری کرده، به دنبال این است که توقعات کارگری و بازنشستگی را پایین بیاورد تا با رقم‌های پایین‌تر دستمزد کارگران و بازنشستگان را تعیین کند. من سال سختی را پیش‌بینی می‌کنم.
‌دولت سال گذشته وعده داد که نرخ تورم را پایین خواهد آورد تا با افزایش 27درصدی حقوق کارگران متناسب شود اما اکنون تورم 45درصدی را شاهد هستیم. ادامه پیدا کردن فاصله بین دستمزد و تورم چه تبعاتی برای کارگر خواهد داشت؟
واقعیت این است که به لحاظ اجتماعی مشکلات زیادی پدیدار شده و آن‌طور نیست که فکر کنیم قرار است در آینده اتفاقی رخ دهد. در یکی دو سال گذشته پیامدهای منفی آن را شاهد بودیم، اعتراضاتی که در یک سال گذشته در کشور رخ داد ناشی از شرایط سخت اقتصادی بود، اما دولت باید به جنبه اقتصادی این مسئله هم توجه کند که وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، کسب‌وکار و عرضه کالاها نیز دچار مشکل می‌شود. کشور ما تحریم است و تولیدات ما صادر نمی‌شود و در داخل عرضه می‌شود. پس وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند کسب‌وکار نیز دچار مشکل خواهد شد بنابراین دولت از این محل انتفاعی نخواهد داشت و دچار مشکل خواهد شد. می‌دانیم که در دو سال گذشته مالیات‌ها رشد سرسام‌آوری داشته و در سال گذشته حدود 450 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم و در سال جاری به 750 هزار میلیارد تومان رسیده و برای سال آینده به 1100هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. وقتی کسب‌وکارها رونق نداشته باشند و مردم نیز قدرت خرید نداشته باشند، چگونه می‌توانند چنین مالیات‌هایی را پرداخت کنند؟ این روند بودجه را نیز دچار مشکل خواهد کرد. دولت متاسفانه به جنبه‌های اقتصادی توجه نکرده گرچه بی‌اعتنایی آنها به جنبه‌های اجتماعی نیز می‌تواند در آینده نگران‌کننده باشد.