پیام سپاهان - بانک مرکزی با انتشار نسخه اصلاحشده دستورالعمل هیاتهای انتظامی، چارچوب رسیدگی به تخلفات و اعتراضات در نظام بانکی را بهروز کرد.
بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی» به بانکها، موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت، روند رسیدگی به تخلفات و اعتراضات در نظام بانکی را بهروزرسانی کرد.
بانک مرکزی روز گذشته منتشر کرد: بر اساس ماده22 قانون بانک مرکزی، رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و مدیران و سهامداران موثر آنها، از جمله تخطی از قوانین، مقررات، بخشنامهها و نیز رسیدگی به اعتراضات مرتبط با تعلیق یا لغو مجوز، بر عهده هیاتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. جزئیات نحوه رسیدگی، صدور احکام، اخذ دفاعیات و فرآیند تجدیدنظر نیز باید مطابق ضوابطی باشد که به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب هیات عالی تعیین میشود.
پیش از این دستورالعمل اجرایی مربوط به بند «ث» ماده 22 قانون، در شهریور 1403 تصویب شده بود؛ اما با گذشت بیش از یک سال و ضرورت بهروزرسانی برخی مواد، نسخه اصلاحی این دستورالعمل در جلسه چهلوهشتم هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ 27 آبان 1404 با 35 ماده و 20 تبصره به تصویب رسید.
روز گذشته، دهم آذر ماه این دستورالعمل منتشر شد. بر این اساس، بانک مرکزی از تمامی بانکها و موسسات اعتباری خواسته است ضمن ابلاغ دستورالعمل جدید به ارکان مرتبط، اقدامات لازم برای رعایت قوانین و ضوابط در سطوح مختلف سازمانی را در دستور کار قرار دهند تا ریسک عدم رعایت مقررات به حداقل برسد.
چه اشخاصی تحت نظارت بانک مرکزی هستند؟
بر اساس بند (ر) ماده (1)، ماده (59)، ماده (64) و سایر مفاد مربوط در قانون بانک مرکزی، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی عبارتند از: کلیه موسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکتهای واسپاری(لیزینگ)، صرافیها، شرکتهای مدیریت داراییهای موسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به موسسات اعتباری، نهادهای فعال در حوزه نظامهای پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند. تشخیص اشخاص تحت نظارت جدید در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.