پیام سپاهان - استاندار اصفهان، با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، به صورت مستقیم و بدون واسطه به بیش از 15 تماس از شهرستان استان پاسخ داد و بر تسریع در رسیدگی و پیگیری مؤثر خواسته‌های مردم تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌المللی استانداری اصفهان، صبح امروز مهدی جمالی‌نژاد در دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی حاضر شد و در قالب سامانه الکترونیکی «ارتباط مردم و دولت»، پاسخگوی مطالبات مردم استان اصفهان بود.
در این برنامه، تماس‌گیرندگانی از شهرستان‌های مختلف از جمله چادگان، فلاورجان، نطنز، آران و بیدگل، شاهین‌شهر، شهرضا، کوهپایه و فریدون‌شهر، مشکلات و درخواست‌های خود را به صورت مستقیم با بالاترین مقام اجرایی استان در میان گذاشتند.
مهمترین درخواست‌های مردمی که در این جلسه پیگیری شد، شامل تشکیل کارگروهی مرتبط با راهکارهای کاهش آلودگی هوا، صدور مجوز اشتغال برای کشاورزی و دامداری و تقاضای تأمین برق مرتبط با این مشاغل در مناطق مختلف از جمله نایین و ورزنه و سایر نقاط بود.
پیگیری پروژه 20 مگاواتی برق خورشیدی در شهرضا و ارائه تسهیلات لازم، رفع مشکل آب کشاورزی بخش خصوصی در کوهپایه، رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست خانوار از جمله کاهش حقوق مستمری و معیشت، صدور مجوز گلخانه، وام و انشعاب آب و برق در شهرستان ورزنه و نیز پیگیری مجوز پرورش بوقلمون در ورزنه، حل مشکلات مدارس روستایی بود.
در این ارتباط تلفنی بی‌واسطه استاندار اصفهان دستورات لازم را به صورت مکتوب صادر کردند.
تأکید استاندار بر نقش هوش مصنوعی و دسترسی سریع
مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه این جلسه با اشاره به اهمیت رسیدگی بی‌درنگ به خواسته‌های مردم، اظهار کرد: «سامانه‌های الکترونیکی مانند «ارتباط مردم و دولت» بستری شفاف و مستقیم برای انعکاس صدای مردم به مسئولان هستند و ما به دنبال آن هستیم که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، فرآیند ثبت، دسته‌بندی و ارجاع این مطالبات را تسریع بخشیم تا هر درخواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه مربوطه ارجاع و نتیجه آن به صورت مستمر پیگیری شود.
وی افزود: هدف نهایی، افزایش دسترسی پذیری و شفافیت در مدیریت ارتباط با مردم است تا اطمینان حاصل شود که هیچ صدایی ناشنیده نمی‌ماند و برای هر مشکل شهروندان، پیگیری و پاسخ روشنی وجود خواهد داشت.
این اقدام استاندار اصفهان بخشی از برنامه‌های مستمر دولت برای تقویت «ارتباطات مردمی» و نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است.