بزرگنمايي:

پیام سپاهان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دانشگاه شیکاگو تا دانشگاه صنعتی شریف؛ این مسیری است که سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان پیموده است. او دیروز به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد. اقتصاددانی جوان که اقتصاد را نه در تقابل با سیاست، بلکه در بستر اصلاحات تدریجی ساختارها می‌فهمد. شاید یکی از دلایل اصلی انتخاب او به عنوان گزینه وزارت اقتصاد از سوی دولت همین باشد، چراکه ساختمان وزارت اقتصاد در خیابان باب‌همایون، سال‌هاست با انباشت تصمیمات متناقض، پروژه‌های نیمه‌تمام و فشارهای سیاسی دست به گریبان است.
بازار
سه ماه پس از استیضاح، عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد، دیروز یکشنبه، دولت، سیدعلی مدنی‌زاده را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد؛ اقتصاددانی جوان با سابقه تحصیل در دانشگاه شیکاگو که تجربه کار پژوهشی در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه همزمان با ریاست دانشکده اقتصاد شریف را در کارنامه خود دارد. آیا ابزارهای تحلیلی اقتصادی و منش علمی او برای حل بحران‌های ریشه‌دار اقتصاد ایران کافی است؟ مخالفان مدعی نظریه‌زدگی و وجود نوعی لیبرالیسم پنهان در او هستند؛ در مقابل مدافعان بر استقلال فکری، دانش عمیق و توانمندی مدنی‌زاده در اجماع‌سازی تأکید دارند. آزمون بزرگ مدنی‌زاده، حالا نه در کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف، که در میدان سخت و پرتنش اقتصاد سیاست‌زده ایران قرار است آغاز شود.
مدنی‌زاده؛ از تحصیل تا فعالیت‌های اجرایی
مدنی‌زاده 43 ساله و دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است؛ او از سال 1392 در دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان عضو هیأت علمی آغاز به کار کرد و در 14 سال اخیر به‌تدریج به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های آکادمیک اقتصاد ایران تبدیل شده است. او علاوه بر تدریس، در سمت‌های کلیدی نظیر معاون پژوهشی، معاون آموزشی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف فعالیت کرده است.
مدنی‌زاده، در نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی نیز نقش داشته، از ریاست گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تا مشاوره در سازمان برنامه و بودجه و همکاری برای تدوین سند تحول دولت. مدنی‌زاده مدیر پروژه‌های کلانی نظیر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح ساختار بودجه و برنامه «خروج غیرتورمی از رکود» بوده است. این تلفیق دانشگاه و دولت، تصویری از یک اقتصاددان میانه‌رو اما عمل‌گرا ارائه می‌دهد که به‌دنبال اصلاحات ساختاری اقتصاد است.
سیاست‌زدگی در اقتصاد ممنوع
چندین دهه است که اقتصاد با سیاست گره خورده است، به‌طوری‌ که اقتصاد کشور به شوک‌های تورمی، برنامه‌های عوامانه خارج از ساختار اقتصادی و بدون یک راهبرد مدون و منطبق با ساختار اجتماعی ایران مبتلا شده است. چنانکه محمد قاسمی، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش در یک همایش گفته بود که «در بازه زمانی 1384 تا کنون، اقتصاد ایران با حدود 20 شوک تورمی عمده مواجه بوده که این تکرار مداوم، یکی از مهم‌ترین دلایل ناپایداری اقتصادی است.» سیاست‌گذاری اقتصادی متأثر از این شوک‌ها، به جای ثبات، اغلب موجب تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، ناقص و کم‌اثر شده است. موضوعی که گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد نیز با آن موافق بوده است.
 مدنی‌زاده، در این سال‌ها بارها به دلیل نبود برنامه اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه و ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد از دولت‌ها انتقاد کرده است.
او معتقد است که باید به‌ دور از شعارهای سیاسی بحران‌های اقتصادی کشور را برطرف کرد. او در اظهارنظرهایش همواره بر سه اولویت کلیدی کنترل تورم، مدیریت کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی تأکید کرده است. از دیدگاه مدنی‌زاده سیاست‌های پولی و ارزی، باید فعال و منعطف باشد.
 مدنی‌زاده، بر این باور است که کشورهایی که با تورم‌های دورقمی و سه‌رقمی دست به گریبان بودند، با سیاست پولی و ارزی منعطف، تورم را تک‌رقمی کردند. در ایران هم راهکار همین است: «با اینکه در دهه‌های گذشته در بخش‌های گوناگون پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما آمار و ارقام در دسترس و موجود در مقوله اقتصاد نشان می‌دهد آنچه در این‌باره رخ داده است با آنچه در سندهای بالادستی ترسیم شده بود، تفاوت‌های معناداری دارد. هدفگذاری‌های پی‌درپی در اسناد بالادستی مثل برنامه بیست‌ساله و برنامه‌های توسعه و نامگذاری‌های چند سال برای افزایش تولید و کاهش تورم بوده، اما در عمل شاهد هستیم که این هدف‌ها محقق نشده است.»
مدنی‌زاده معتقد است: «باوجود هدفگذاری‌های مستمر نظام برای بهبود شرایط اقتصادی، ابلاغ اسناد بالادستی و شعارهای سال که همگی در راستای افزایش تولید و کاهش تورم بوده‌اند و تأکیدات مستقیم رهبری مبنی بر تحقق اهدافی چون کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، حل ناترازی‌های بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها و… هنوز این اهداف محقق نشده‌اند.»
 او می‌گوید: «وقتی سیاست‌های پولی و ارزی منفعل باشند، شوک‌ها منجر به افزایش عرضه پول می‌شوند. اگر سیاست‌های فعالانه‌ای داشته باشیم جلوی ناترازی‌های بانک‌ها گرفته می‌شود.» رویکرد این گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، اصلاحات تدریجی با یک راهبرد اقتصادی و علمی خارج از فلسفه سیاست است.
اقتصاد توسعه‌گرا
انتقاد مدنی‌زاده از رویکرد غالب اقتصاد که به جای حمایت مستقیم از مردم مبتنی بر توزیع انواع رانت‌های نهاده‌های تولید مانند انرژی، مواد اولیه، ارز و تسهیلات بانکی است، نشان می‌دهد که رویکرد اقتصادی مدنی‌زاده، رویکردی خارج از نگاه سرمایه‌داری بوده است. منتقدان به بهانه تحصیل مدنی‌زاده در دانشگاه شیکاگو (کانون نسخه‌های سرمایه‌داری اقتصادی) او را متأثر از رویکرد این دانشگاه می دانند اما نگاه گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، توسعه‌ای است و نه صرفا رشد اقتصادی.
رویکرد حمایت‌گرایانه از دهک‌های مختلف جامعه به خصوص دهک‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر بر این موضوع تأکید دارد که تحصیل در دانشگاه شیکاگو به معنای رویکرد فکری دپارتمان این دانشگاه نیست: «اینکه تولید ناخالص داخلی یک کشور ضعیف باشد و سهم دستمزد نسبت به هزینه تولید بالا باشد، دلیل بر این نمی‌شود که تورم بالا برود. برای مثال، مگر ساختار تولید کشور گینه ضعیف‌تر از ایران نیست، پس چرا تورم در این کشور تک‌رقمی است؟!»
مهدی فیضی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در این باره می‌گوید: «در شاخه اصلی علم اقتصاد واقعاً تفاوتی بین دانشگاه‌های خوب دنیا نیست و محتوای آموزشی در حوزه‌های خرد و کلان بسیار مشابه است، یعنی یک یگانگی در این محتوای اصلی در همه دانشکده‌های اقتصاد خوب وجود دارد و فارغ از اینکه فرد در شیکاگو درس بخواند یا ام‌آی‌تی یا برکلی، همه این سرفصل‌ها و محتواها یکسان است و تفاوت در کیفیت تدریس است. بنابراین باید تأکید کنم که در دانشکده‌های تراز اول اقتصاد دنیا، «مکتب» خاصی تدریس نمی‌شود که بگویند در این دانشگاه مکتب شیکاگو یا مکتب اتریشی تدریس می‌شود و به‌طور کلی سرفصل‌های یکسانی در کل و جزء تدریس می‌شود که مستقل از آن دانشکده و دپارتمان است. پس مهم این است که ابتدا به این مسأله توجه کنیم که وقتی از مکتب حرف می‌زنیم، منظور یک دانشگاه خاص یا کشور خاصی نیست، منظور این نیست که فرد جور دیگری اقتصاد خوانده، بنابراین یک جور دیگر می‌خواهد اقتصاد را توضیح دهد و تشریح کند. اساساً ربطی به دانشگاه ندارد.»
شناخت دقیق از اقتصاد ایران
ضعف تجربه اجرایی یکی دیگر از انتقادهای منتقدان است؛ این در حالی است که او مدت‌ها روی اصلاح ساختار اقتصاد ایران تحقیق کرده و می‌تواند میان نخبگان این حوزه، اجماع ایجاد کند.
وحید شهری شقاقی، کارشناس اقتصادی به «ایران»می‌گوید: «آقای مدنی‌زاده چند ویژگی مهم دارد که مهم‌ترین آنها این است که از نظر مالی در سلامت قرار دارد. موضوع دوم مربوط به تحصیلات ایشان است به طوری که در دانشگاه شیکاگو دکترای خود را گرفته و در حوزه اقتصاد تحصیل کرده و از نظر علمی جزو بهترین گزینه‌هاست.
از نظر تجربه نیز ایشان در همه نشست‌های اقتصاددانان در دولت‌های مختلف حضور داشته است. بنابراین شناخت دقیقی از اقتصاد ایران دارد. نباید فراموش کرد وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های پیچیده و بزرگ است که زیرمجموعه‌های مهمی در آن وجود دارد که برای مدیریت آنها نیاز به یک تیم کارآمد است. به گفته شهری شقاقی، مدنی زاده گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد است.
ضرورت همگرایی نهادهای اقتصادی
در صورت رأی اعتماد نهایی مجلس به مدنی‌زاده، موفقیت او، نه صرفاً در گرو توانایی علمی، که وابسته به فضای سیاسی، حمایت مجلس و همگرایی نهادهای اقتصادی کشور است.