بزرگنمايي:

پیام سپاهان - بر همین اساس توقعات فعالان اقتصادی در این حوزه زیاد است؛ اما واقعیت این است که نگاه دولت‌ها در برنامه هفتم توسعه چندان به حوزه معدن نبوده و اصلاح آن نیاز به کار کارشناسی ویژه دارد. اصفهان با داشتن ظرفیت‌های معدنی گوناگون، یکی از مراکز مهم صنایع معدنی در ایران شناخته می‌شود و در شرایط ایده‌آل می‌تواند به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در این حوزه کمک کند.
اما و اگرهای پروانه‌های بهره‌برداری
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه حدود 900 فقره پروانه بهره‌برداری معدن در استان فعال است، می‌گوید: بر اساس آمار موجود، بیش از 3میلیارد تن میزان ذخیره قطعی مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری استان است که سالانه حدود 44 میلیون تن از این ذخایر در استان برداشت می‌شود.
دهقانی در خصوص وضعیت مالکیت معادن موجود در اصفهان نیز تصریح می‌کند: به غیر از معدن طلای موته و معدن سرب نخلک که از معادن قدیمی بوده و در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است، بقیه معادن فلزی استان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
وی همچنین در پاسخ به صحت و سقم وجود رانت و ارتباطات در واگذاری پروانه بهره‌برداری معادن نیز می‌گوید: راه‌اندازی سامانه کاداستر از سال 1393 و اینکه هرگونه ثبت و صدور مجوزهای معدنی در کل کشور از طریق این سامانه امکان‌پذیر بوده، مسیر رانت و ارتباط برای واگذاری محدوده‌های معدنی را قطع کرده است.
تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن اصفهان نیز با اشاره به اینکه 98 درصد معادن اصفهان کوچک‌مقیاس‌اند، درباره طرح فعال‌سازی این معادن می‌گوید: تحریم‌ها و رکود سال‌های اخیر بر معادن به خصوص معادن کوچک‌مقیاس تأثیر داشته به طوری که به دلیل نبود صادرات برخی از مواد معدنی ناشی از این شرایط افت کیفیت مواد معدنی و نبود واحدهای فراوری، این معادن به تعطیلی رسیده‌اند و قرار است در برنامه‌ای که برای احیای معادن در نظر گرفته شده، به آن‌ها پرداخته شود.
شهرام مبصر اظهار می‌کند: با توجه به این نکته مهم که اغلب معادن اصفهان دارای کیفیت مطلوبی از لحاظ مواد معدنی هستند، اگر شرایط مناسب برای احیای آن‌ها و از سرگیری فعالیتشان فراهم شود، ارزآوری بالایی خواهند داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای حل این چالش‌ها وجود دارد، تصریح می‌کند: بالا رفتن قیمت ماشین‌آلات، استخراج و موانع تأمین مواد اولیه، متناسب نبودن عرضه و تقاضا، تحریم‌ها و بی‌مدیریتی‌ها از عمده‌ترین مشکلات محسوب می‌شود. همچنین مغفول ماندن ظرفیت‌های علمی افراد و استفاده نکردن از توانمندی افراد تحصیلکرده‌ای که در داخل کشور هستند، از چالش‌های بسیار مهم در این زمینه است.رئیس سازمان نظام مهندسی معادن اصفهان خاطرنشان می‌کند: با سپردن امور به معدن‌کار واقعی، تأمین ماشین‌آلات معدنی با ایجاد یک سندیکای متخصص که جامع‌نگر فکر کند، دخالت نکردن بخش‌هایی که دولتمردان را تحت تأثیر قرار داده و به گونه‌ای انحصارطلبی را به وجود می‌آورد، می‌توان بر بخش زیادی از این موانع فائق آمد.
نیاز به واردات ماشین‌های معدنی
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس کمیسیون معدن این اتاق نیز در هفتمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی استان می‌گوید: استان اصفهان پس از کرمان بالاترین حجم معدن را در کشور دارد؛ اما از لحاظ امکانات در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد.احمد خوروش تصریح می‌کند: معدن‌کاران از حداقل امکانات حتی در رفت‌وآمد برخوردار بوده و 90 درصد از این معادن از موتور برق استفاده می‌کنند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره با اینکه پاره‌ای از مشکلات در شورای گفت‌وگو طرح شده است، ادامه می‌دهد: واردات خودروهای مخصوص معدن باید کمی تسهیل شود؛ زیرا تولید داخلی جوابگوی نیاز نیست.وی می‌افزاید: بیشتر ماشین‌آلات موجود در معدن مربوط به دهه‌های گذشته بوده و سوخت زیادی مصرف می‌کنند که برای معدن‌کاران به نسبت نرخ حامل‌های انرژی مقرون‌به‌صرفه نیست.
بی‌توجهی برنامه هفتم توسعه
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه مسئله معدن، صنایع معدنی، تولید فولاد، فراوری و تولیدات معدنی در اصفهان گسترده است، اظهار می‌کند: بر همین اساس توقعات فعالان اقتصادی در این حوزه زیاد است؛ اما واقعیت این است که نگاه دولت‌ها در برنامه هفتم توسعه چندان به حوزه معدن نبوده و اصلاح آن نیاز به کار کارشناسی ویژه دارد.
مهدی طغیانی می‌گوید: در اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوطه مجلس در دوره قبل وقت زیادی صرف اصلاح قانون معادن شد؛ اما اختلاف سلیقه میان برخی نمایندگان مجلس، توقف برخی از موارد اصلاح در قانون را در پی داشت.
وی بیان می‌کند: به‌عنوان‌ مثال مسئله پهنه‌های معادن استان که قفل شده و اجازه اکتشاف و بهره‌برداری داده نمی‌شود باید به ‌وسیله قانون حل شود و مشکلات آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که مدام تغییر می‌کند، در ذیل این کمیسیون پرداخته و حل شود.