بزرگنمايي:

پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بازار خودرو در هفته‌های پایانی اسفند ماه کاهش جزئی قیمت‌ها را تجربه کرد که دلیل آن را می‌توان عقب‌نشینی خریداران و فروشندگان عنوان کرد؛ اما بازار خودرو در یک سالی که گذشته است این آرامش را تجربه نکرده‌است.
نگار علی| عقب‌ماندگی تولید از تقاضا در بازار خودرو همواره در دوازده ماه گذشته گریبان‌گیر مصرف‌کنندگان بوده‌است؛ با وجود اعلام وزارت صمت و رشد نسبی تولید خودرو در کشور، همچنان تقاضا بر عرضه برتری دارد. براساس نظر کارشناسان بازرگانی و فعالان حوزه خودرو، بازار خودروی کشور ماهانه به حدود 120 الی 150 هزار دستگاه خودرو جدید نیاز دارد؛ بنابراین عرضه 93.6 هزار خودرو به‌صورت ماهانه در بازار قادر به پاسخگویی تقاضا نیست.
خودرو در یک سال چقدر گران شد؟
در کنار عقب‌ماندگی تولید از تقاضا جهش نرخ ارز نیز به افزایش قیمت‌ها در این بازار در یک سال گذشته دامن زده‌است؛ بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در بین خودروهای داخلی قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما از فروردین ماه 1402 تا اسفند 1402 نزدیک به 11 درصد رشد داشته‌است و از طرف دیگر قیمت تارا اتوماتیک نیز در این بازه زمانی 9 درصد رشد داشته‌است. قیمت خودرو ساینا دنده‌ای نیز در این بازه زمانی بیش از 7 درصد رشد داشته‌است.
خودروهای وارداتی نیز در این مدت از رشد قیمت‌ها در امان نبودند؛ قیمت هیوندای النترا 2018 در بازه زمانی یک ساله بیش از 11 درصد رشد داشته‌است و میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 نیز در این بازه زمانی رشد قیمتی بیش از 10 درصد را تجربه کرده‌است.
از هر پنج خودروی تولیدی یکی چینی است
از اتفاقات مهم بازار خودروی ایران در یک سال گذشته، حضور پررنگ خودروهای مونتاژ چینی در خیابان‌ها است؛ آمارها نشان می‌دهند از هر پنج سواری که در کشور تولید می‌شود، یکی چینی است. براساس آمار هفت‌ ماهه ارائه شده در سال 1402 سهم خودروهای چینی، از 646 هزار سواری که ظرف هفت‌ماه ابتدایی سال تولید شده، به بیش از 141 هزار سواری رسیده‌است و دقیقا در برهه‌ای که از عرضه محصولات داخلی سایپا و ایران‌خودرو خبری نیست، سامانه یکپارچه حداقل ماهی یکبار برای فروش محصولات چینی بازگشایی می‌شود. مونتاژکاران با مطرح کردن بساط فروش اقساطی شرایط را تا حدودی به نفع خودشان تغییر دادند و در کنار آن سیاست قیمت‌گذاری ماشین‌های چینی می‌تواند تهدیدی برای محصولات داخلی و صنعت خودرو باشد.
سال آینده صنعت خودروی کشور تحویل چینی‌ها داده خواهد شد
امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با شبکه شرق، گفت:« سال آینده شاهد تحولات بزرگی در صنعت خودروی کشور خواهیم بود. می‌توان ادعا کرد که صنعت خودروی کشور به طور کامل تحویل چینی‌ها داده خواهد شد. در باغ سبزی که در این مدت به چینی‌ها نشان داده شد، زیانی که به خودروسازان داخلی تحمیل شد و نحوه تخصیص ارز و رشد افسارگسیخته مونتاژکاران چینی و گرفتن سهم 24 درصدی بازار همه و همه حکایت از این واقعیت تلخ دارند.»
کم مانده سایپا و ایران‌خودرو واردکننده شوند
کاکایی در ادامه گفت:« در حال حاضر بالای 93 هزار دستگاه خودرو برای واردات ثبت سفارش شده‌اند؛ علی القاعده واردات خودرو باید صورت گیرد و جامعه چه از نظر روانی و چه از نظر قانونی آماده‌است که حتی ایران‌خودرو و سایپا نیز واردکننده شوند. اما سوال کلیدی که وجود دارد، این است که ارز واردات از کجا تامین خواهد شد. این پرسش چالش اساسی کشور در سال آینده خواهد بود، چراکه تولید تضعیف شده‌است و واردات تقویت شده‌است و ارزبری بالا رفته‌است.»
خودرو سال آینده ارزان نخواهد شد
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت:« واردات خودرو در سال آینده به قدری نخواهد بود که روند قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شوند چراکه می‌دانیم ارز کافی برای این کار وجود ندارد. کشور در ابتدا باید درآمد ارزی پیدا کند تا بتواند آن را خرج کند. از طرف دیگر زمانی که درآمد ارزی ایجاد نشده‌است و ارزبری بالا رفته‌است، شاهد افزایش قیمت ارز خواهیم بود. در نتیجه صنعت و بازار خودرو در سال آینده با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهد بود.»
گزینه واردات خودروی دست‌دوم دوباره مطرح می‌شود
کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌ نمایندگان جدید مجلس نیز پوپولیستی‌تر خواهد بود؛ گفت:« سال آینده قانون روی زمین مانده واردات خودروی دست دوم نیز احتمالا پیگیری خواهد شد؛ از آنجا که واردات خودروی نو نمی‌تواند در سال آینده قیمت‌ها را کاهشی کنند، نمایندگان پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده را دوباره روی میز قرار می‌دهند و در نتیجه کشور به پارکینگ اوراقی‌ها بدل خواهد شد.»
گفتنی است که واردات خودروی دست دوم موضوعی است که با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است؛ علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو در طول 5 سال گذشته به دلیل کمبود ارز در کشور بود و بانک مرکزی هم به منظور مدیریت ارزی در کشور جلوی یکسری از کالاها و از جمله واردات خودرو را گرفت، این موضوع در خصوص واردات خودروی‌های دست دوم نیز صادق است. جز محدودیت‌های ارزی موضوع مهم دیگری که وجود دارد بحث مربوط به پولشویی است که باید منشا ارز برای خرید این خودروها مشخص شود و باید دید در صورتی که موضوع واردات خودروهای دست دوم روی میز قرار گیرد، بانک مرکزی چه راهکاری برای این موضوع در نظر می‌گیرد.