بزرگنمايي:

پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
‌ انتقاد به مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی که در لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس ارسال و توسط مجلسی‌ها تصویب شده، رو به افزایش است. اگرچه این مصوبه توسط نمایندگان تصویب شده اما این‌طور که به نظر می‌رسد در بین اهالی خانه ملت هم منتقدان و مخالفانی دارد که یا از اول مخالف تصویب آن بوده‌اند، یا اکنون اعتقادی خلاف نظر سابق دارند. پس از نامه جمعی از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان، برای رد و بازگرداندن مصوبه اخیر مجلس درباره سن بازنشستگی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نیز نسبت به این مصوبه انتقاد کرد و آن را غیر‌کارشناسی دانست و افزود تدبیر لازم در این باره صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به انتقادات گسترده جامعه کارگری و افکار عمومی و همچنین مخالفت‌های برخی نمایندگان مجلس و البته درخواست بخشی از جامعه درباره این موضوع از شورای نگهبان برای رد این مصوبه مجلس، ممکن است شورای نگهبان درباره این مصوبه نظری خلاف خواست دولت و رأی مجلس داشته باشد. در این صورت احتمال حذف این ماده در مجلس زیاد خواهد بود. ناگفته نماند که حتی در صورت تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، این امید همچنان وجود دارد که با توجه به درخواست بخشی از جامعه کارگری از آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به منظور رد و مخالفت با خواست دولت و مصوبه مجلس، این مصوبه لغو شود، چراکه به بهانه حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، قرار است هزینه آنچه برخی آن را سوء‌مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی توسط مدیران کارنابلد در طول سالیان مختلف توصیف کرده‌اند، به اجبار این هزینه به زندگی مردم تحمیل شود. در ادامه انتقادات و اعتراضات به این مصوبه مجلس الهویردی‌دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی با انتقاد از مصوبه افزایش سن بازنشستگی، بیان کرد: «مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی از اساس مشکل دارد. نمی‌دانم در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با چه منطقی به مصوبه افزایش سن بازنشستگی رأی داده شد. اولا قانون برنامه، پنج‌ساله است و قوانین برای سن بازنشستگی قوانین عادی و دائمی است. بنابراین نمی‌توانیم با قانون پنج‌ساله قوانین عادی را تغییر دهیم».
او ادامه داد: «برای مثال اگر در قانون برنامه تصمیم بر افزایش سن بازنشستگی گرفتیم بعد از پنج سال این قانون قابل برگشت است. نمی‌توانیم برای کسی که 30 یا 35 سال کار می‌کند، در برهه قانون پنج‌ساله تعیین تکلیف کنیم. بنابراین اساسا آوردن این مسئله محل اشکال است. در حال حاضر با قانونی که در مجلس مصوب شده اتفاق خاصی نمی‌افتد. این مصوبه شامل کسانی که بیش از 28 سال خدمت کرده‌اند، نمی‌شود و برای کسانی‌ که در سه سال آینده بازنشست می‌شوند تأثیر چندانی ندارد. بنابراین در سه سال برنامه هیچ تأثیری نخواهد داشت».
نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم تأکید کرد: «افزایش سن بازنشستگی ایراد دارد و نباید مصوب می‌شد. اگر مجلس می‌خواست سن بازنشستگی را افزایش دهد به هر دلیل و توجیهی که داشتند می‌توانستند این موضوع را اختیاری کنند. برای مثال عنوان می‌کردند کسانی‌ که قصد بازنشستگی در موعد مقرر را ندارند، برای مدت زمان کاری نهایت پنج‌ساله می‌توانند درخواست کتبی خود را ارائه کنند. در هرصورت بازنشستگی 30 تا 35 سال است، اما قانون برنامه پنج‌ساله است، بنابراین در عمل و خود‌به‌خود و در صورت تصویب نیز تأثیری بر کارمندان ندارد و منتفی خواهد شد». او پیش‌بینی کرد: «به نظر می‌رسد این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد می‌شود و به مجلس برمی‌گردد و اصلاح خواهد شد. درست این است که افزایش سن بازنشستگی به‌صورت داوطلبانه باشد و کسانی‌ که تمایل دارند و از شرایط لازم برخوردار هستند با در‌خواست و موافقت سازمان مربوطه بتوانند به کار ادامه دهند».
انتقاد کارگران از یک مصوبه مجلس
علاوه بر این نماینده مجلس منتقد مصوبه فوق، 8 آذرماه برخی کارگران تهرانی نسبت به افزایش سن بازنشستگی طوماری امضا کرده و از شورای نگهبان خواستار رد این مصوبه مجلس شدند. حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این رابطه با بیان اینکه مصوبه مجلس، آینده کارگران را به مخاطره می‌اندازد و حق یک بازنشستگی بی‌دغدغه را از آنها سلب می‌کند؛ به «ایلنا» گفت: «انتظار داریم شوراهای اسلامی کار واحدهای مختلف از کارگران آن واحدها امضا بگیرند؛ کارگران باید متحدانه از شورای نگهبان درخواست کنند که افزایش سن و سابقه بازنشستگی را تأیید نکنند. اگر این مصوبه تأیید و تبدیل به قانونِ لازم‌الاجرا شود، دیگر قابل بازگشت نیست».
او اضافه کرد: «به عقیده ما کارگران، نمایندگان ‌مجلس و دولت با تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی و سایر مواد مورد مناقشه دولت و مجلس با کارگران،‌ در حق کارگران جفا کرده‌اند». او افزود: «کارگران و تشکل‌های کارگری به این مصوبه اعتراض کرده‌اند؛ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز از شوراهای اسلامی کار در واحدها و کارخانه‌های مختلف خواسته است با امضای طوماری خطاب به شورای نگهبان، خواستار الغای افزایش سن و سابقه بازنشستگی شوند».‌حبیبی تأکید کرد: «این در حالی است که نمایندگان مجلس وفق اصول 67 و 121 قانون اساسی سوگند خورده‌اند که همواره به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور کنند اما ظاهرا خوب جواب اعتماد مردم و کارگران را دادند؛ همین نمایندگان وقتی در شرایط تورم 50 درصدی، حداقل دستمزد 27 درصد زیاد شد، صدایشان درنیامد و دولت را توبیخ نکردند، حالا می‌خواهند مثلا بحران صندوق‌ها را حل‌وفصل کنند؛ چگونه؟ با افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگرانی که نصف خط فقر هم درآمد ندارند».
درخواست کاربران فضای مجازی: لطفا سن بازنشستگی را افزایش ندهید!
در ادامه اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی، تعدادی از کاربران فضای مجازی با راه‌اندازی کمپین‌هایی در واکنش به مصوبه افزایش سن بازنشستگی، در پویش‌های متعددی از مجلس و شورای نگهبان درخواست کردند «سن بازنشستگی افزایش نیابد». در یکی از این پویش‌های مردمی، بازنشستگان نوشته‌اند: «طرح افزایش سن بازنشستگی لغو شود». نویسندگان این کمپین چندهزار امضایی در «فارس من» تأکید کرده‌اند در شرایطی که بخش زیادی از جوانان از بی‌کاری رنج می‌برند و بخشی نیز حاضر به کار در شرکت‌ها به دلیل عدم تناسب حقوق و درآمد با تخصص و زحمات آنها نیستند، افزایش سن بازنشستگی موجب ناامیدی در جامعه خواهد شد.
افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان تأیید شود، هم شرعی است و هم قانونی
اگرچه بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به افزایش سن بازنشستگی اعتراض و انتقاد دارند، اما ظاهرا در دولت در بر همان پاشنه می‌چرخد و علاوه بر علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت که در گفت‌وگو با «شرق» همه مسئولیت سوء‌مدیریت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی در این صندوق‌ها را متوجه دولت‌های قبل دانست و گفت که این دولت همت کرده و سعی دارد این صندوق‌ها را از ناترازی خارج کند، صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم در حاشیه جلسه هیئت دولت، در پاسخ به انتقاد جامعه نسبت به افزایش سن بازنشستگی که برخی آن را غیرشرعی و غیرقانونی دانسته‌اند، به «شرق» گفت: «اظهار نظر برخی و آحاد مختلف و صاحب‌نظران آزاد است، اما ملاک شرعی‌بودن و غیرشرعی‌بودن، قانونی‌بودن یا غیر‌قانونی‌بودن، قانون است».
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: «بنابراین اگر قانونی در مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، این قانون هم شرعی است و هم قانونی و هم لازم‌الاجرا برای همگی خواهد بود».
مرتضوی همچنین در پاسخ به اینکه حتی اگر این قانون تحمیل هزینه بیشتر به جیب و زندگی مردم باشد؟ بیان کرد: «شما خودتان نکته‌ای را در ذهن می‌پرورانید و سپس به عنوان پرسش مطرح می‌کنید. بحث تحمیل هزینه به جیب مردم نیست؛ بحث ناپایداری صندوق‌هاست که یک صندوق بین ‌نسلی است و در تمام دنیا اصلاحات سنجه‌ای صورت گرفته است».
او اضافه کرد: «از آنجایی که این موضوع در همه دنیا در حال اجراست، در ایران هم یکی از راه‌های پایداری صندوق‌ها، همین اصلاحات سنجه‌ای است».
بازار