بزرگنمايي:

پیام سپاهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رئیس فراکسیون زنان مجلس خبر منتشر‌شده درباره تهیه طرحی در مجلس مبنی بر اینکه خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، شایعه‌ای بیش ندانست و حتی در اظهاراتی ادعا کرد که دولت و مجلس به‌دنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوء‌رفتار با زنان ایرانی هستند. حال باید منتظر ماند تا لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس بررسی شود تا ابعاد و زوایای پنهان و آشکار آن مشخص شود.
دوشنبه 10 بهمن امسال خبری به نقل از سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس درباره موضوع مورد بحث این کمیسیون در خبرگزاری فارس منتشر شد. طبق این خبر، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته بود: «طبق مصوبه این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.» همچنین خبرگزاری فارس نوشت: «براساس مصوبه کمیسیون قضایی از این پس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود. تا پیش از این مصوبه، صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای 18 سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.» انتشار این خبر با واکنش‌های زیادی همراه شد؛ به‌طوری‌که موجب شد مجلس در اطلاعیه‌ای نسبت به این خبر واکنش نشان دهد. روابط‌عمومی مجلس در این اطلاعیه اعلام کرد: «روز گذشته برخی رسانه‌ها بر اساس برداشت غلط و کاملاً متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادعا کردند که بر اساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، درحالی‌که این برداشت کاملاً غلط بوده است و تیترهایی که بر اساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، بر خلاف محتوای مصوبه است.»
تفاوت 180 درجه‌ای با واقعیت؟
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، دیروز در تشریح برخی ابعاد «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به ایسنا، گفت: «در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، برای اولین‌بار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در سه قالب پیشگیرانه، حمایتی و کیفری نگریسته شود.»
او معتقد است: «این رویکرد در لایحه مورد توجه بوده که بسیاری از مشکلاتی که تا به امروز زنان برای حل آنها از حمایت قانونی برخوردار نبوده‌اند، از مسیر قانونی قابل رفع باشند. همه زنان ایرانی اعم از زنان خانه‌دار، مادران، زنان آسیب‌دیده، زنان محصل، زنان شاغل و... مورد حمایت این لایحه هستند. شایعه‌ای که منتشر شد 180 درجه با واقعیت مصوبه کمیسیون اجتماعی تفاوت دارد و این مصوبه به‌دنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوء‌رفتار با زنان ایرانی است.»
مجلس یازدهم قانون زنان را به جامعه هدیه می‌دهد؟
الهام آزاد، نماینده مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس تاکید کرد: «در دیدار اخیر نمایندگان با رهبری، ایشان تاکید داشتند که در مسائل بانوان و زنان کشور که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، مصمم‌ و جدی‌تر باشیم. ما انتظار داریم که این لایحه از کمیسیون مربوطه به‌سرعت در اولویت صحن مجلس قرار گیرد و این لایحه که جامع است و از دولت قبل کش‌و‌قوس‌های بسیاری داشته به‌زودی به مرحله اجرا برسد. برخی از نمایندگان درخواست در اولویت ‌قرار گرفتن این لایحه را به هیئت رئیسه داده‌اند.» برخی معتقدند اکثر نمایندگان مرد هستند و تاخیر رسیدگی به لایحه زنان و حتی تصویب برخی از مفاد آن به دلیل همین مخالفت مردان است. الهام آزاد در واکنش به این اظهارنظر منتقدان گفت: «این دلیلی برای به تعویق افتادن رسیدگی به این لایحه نیست. این لایحه مدتی از طرف دولت به مجلس ارائه نشد و پس از ورود این لایحه به مجلس باید موارد و مفاد آن مورد بررسی دقیق قرار می‌گرفت. خوشبختانه اصلاحاتی در این لایحه داشتیم. البته به نظر من ایرادات کمی به برخی از مفاد آن وارد شد چون معتقدم نگاه اسلام متعادل و عدالت‌محور است.»
او افزود: «در صحن مجلس هم فرصت تغییر و اصلاح وجود دارد تا مجلس یازدهم یک لایحه خوب و جامع به زنان جامعه هدیه دهد.» این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس یازدهم به تصویب می‌رسد؟ تاکید کرد: «امیدوارم که این اتفاق رخ دهد. البته بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفته و تا آخر سال طول خواهد کشید. امیدوارم سال 1402 این لایحه در اولویت کار مجلس قرار بگیرد.» آزاد در پاسخ به این سوال که آیا بحث قتل‌های ناموسی هم در این لایحه جایی دارد؟ گفت: «این موارد باید زمان تصویب لایحه مورد بررسی قرار گیرد.»