بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اتاق بازرگانی تهران، عدم حذف یارانه آرد و نان و به تبع آن پایداری قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را عاملی بر شکل‌گیری ابرچالشی جدید می‌خواند. بر همین اساس هشدار می‌دهد، نشت آرد یارانه‌ای از نانوایی‌ها به دامداری‌ها منجر به بحران نان می‌شود. به باور تحلیلگران اقتصادی، نان جزو معدود کالاهایی که بیشترین مصرف‌کنندگان آن فقرا هستند، به همین دلیل به‌رغم اینکه حدود 20 سال است، موضوع هدفمند کردن یارانه آرد و نان در کشور مطرح است؛ اما هنوز اجرایی نشده و در مورد اجرای آن دولت سیزدهم هم دست به عصا راه می‌رود. البته مدتی است سیاستگذار به دنبال طرح اجرای کارت نان به عنوان ابزاری برای هدفمندی یارانه‌هاست؛ اما هنوز آن را عملیاتی نکرده است. راهکاری که به باور کارشناسان اقتصاد کشاورزی می‌تواند یکی از آخرین تیرهای ترکش هدفمندی یارانه آرد و نان باشد. دولت زمانی ‌که می‌خواست هوشمندسازی یارانه نان را اجرا کند، با مشکلاتی مواجه بود که می‌توان فراهم ‌نبودن زیرساخت‌ها را از اهم این مشکلات دانست؛ اگر سیاستگذار می‌خواست مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت آرد را باتوجه به تعداد نان‌‌‌‌‌‌هایی که نانوا فروخته، بپردازد، نیازمند کارتخوان‌هایی مخصوص بود که در آن زمان همه نانوایی‌ها به این کارتخوان‌ها مجهز نبودند، بنابراین تصمیم بر آن شد که طرح در دو فاز اجرا شود؛ اما فاز اول طرح، چیزی جز قیمت‌گذاری دستوری نان نبود؛ نتیجه قیمت‌گذاری دستوری نیز سال‌هاست که در اقتصاد ایران نمایان است. مزیت اصلی یارانه نان این است که اصابتش به فقرا خیلی بیشتر از ثروتمندان است، چون مصرف فقرا بیشتر است. اما برخی کارشناسان معتقدند که این یارانه چند ایراد مهم دارد که سیاستمدار باید آن را در اسرع وقت اصلاح کند و به فقرا کمک‌های جبرانی جایگزین ارایه دهد. اما چه ایراداتی در اعطای یارانه به آرد و نان وجود دارد؟ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی تهران در پژوهش خود که با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت آرد و نان انجام داده، به این مباحث پرداخته است. این پژوهش نشان می‌دهد، اگرچه مصرف نان فقرا بسیار بیش از دهک‌‌‌‌‌های بالای درآمدی است، اما اعطای یارانه نان کماکان حمایت گروهی را به ‌همراه دارد. ازسوی دیگر، خرید تضمینی و خودکفایی در تولید گندم نیز‌ با کلیدواژه امنیت غذایی توجیه می‌شود، با این‌ وجود آمارها نشان می‌دهد در کارایی خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه نان ‌تردیدهای بسیاری وجود دارد. به‌ عبارت دیگر، هدررفت منابع در یارانه نان به ‌قدری زیاد است که بر میزان فوایدش غالب شده است.
ایران با مصرف سرانه حدودا ١4٠ کیلوگرم در سال، دومین کشور پرمصرف گندم در جهان است و هر ایرانی تقریبا 6‌برابر متوسط جهانی، نان مصرف می‌کند. به نقل از اتاق تهران از سوی دیگر، پایین ‌بودن قیمت گندم در مقایسه با جو، باعث شده استفاده از آرد گندم برای خوراک دام به‌صرفه‌تر باشد. تداوم این روند نشت آرد یارانه‌‌‌‌‌ای از نانوایی‌ها به دامداری‌‌‌‌‌ها را به ‌‌‌‌‌همراه دارد و این امر ممکن است به زودی کشور را با بحران نان مواجه کند. دولت هر سال، قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص و برای ممانعت از افزایش قیمت نان و ایجاد دسترسی برای همه مردم، آرد را با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار نانوایی‌ها و باقی تولیدکنندگان قرار می‌دهد. برای مثال، در سال‌٩٩ با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت‌های یارانه‌‌‌‌‌ای، دولت بالغ بر ٣5‌هزار‌میلیارد‌تومان یارانه پرداخت کرده است. این رقم معادل هزینه احداث 5٠٠ تا ٧٠٠ کیلومتر راه‌آهن دو باند (مخصوص قطار سریع‌‌‌‌‌السیر) یا ساخت ١٠٠‌هزار واحد مسکونی ٧٠ متری است. اما برای حذف یارانه نان شاید یکی از راهکارها به باور تحلیلگران کارت ملی خرید نان است. ابزاری برای تضمین دسترسی دهک‌‌‌‌‌های ضعیف به نان است که به وسیله آن می‌توان هزینه پرداخت یارانه نان را کاهش داد و انگیزه فساد، قاچاق و اسراف را تا حد امکان پایین آورد. با طراحی مناسب کارت برای خرید نان مصرف می‌شود. در پروژه خرید نان، می‌توان تا حد زیادی اطمینان حاصل کرد که در موضوع یارانه نان باید از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دستگاه‌های کارتخوان و سامانه پرداخت الکترونیک استفاده کرد. دستگاه‌های کارتخوان دارای پارامتری هستند که مشخص می‌کند، دستگاه متعلق به چه کسب‌وکاری است؛ بنابراین می‌توان در دستگاه‌های متعلق به نانوایی‌‌‌‌‌ها، قابلیت پرداخت اضافه کرد، در ضمن می‌توان ‌ترتیبی اتخاذ کرد که کارت نان، صرفا در دستگاه‌های متعلق به نانوایی‌‌‌‌‌ها، قابلیت پرداخت داشته باشد. البته متاسفانه تخمین زده می‌شود که حدود ١5 تا ٢٠‌درصد دستگاه‌های کارتخوان، به‌رغم اینکه در سامانه پرداخت به ‌نام نانوایی ثبت شده است، به کسب‌وکار دیگری تعلق دارد. از جمله ضعف‌های کارت خرید نان می‌توان به این نکته اشاره کرد که مصرف‌کننده نمی‌تواند این یارانه را در محل دیگری مصرف کند. اگر مصرف‌کننده امکان جایگزین ‌کردن کالای دیگری را داشت، برای صرفه‌جویی در مصرف نان و همچنین تهیه نان باکیفیت، انگیزه بیشتری پیدا می‌کرد و این خود عاملی برای افزایش رقابت در صنعت است.
چه باید کرد؟
علی مروی، مدیر اندیشکده کسب‌و‌کار پژوهشکده سیاستگذاری شریف در پاسخ به این سوال که بهترین سیاست برای عبور از این شرایط چیست؟ می‌نویسد: واقعی‌سازی قیمت آرد و نان، حذف خرید تضمینی گندم و همزمان اعطای یارانه نقدی به فقراست. اقدامی که علاوه بر رفع اختلال در قیمت نسبی آرد و نان، دست فقرا را در انتخاب اقلام مصرفی خود باز گذاشته و از تحمیل مصرف زیاد نان به آنها جلوگیری می‌کند. اجرای موثر این سیاست مستلزم ارتقای سازوکار شناسایی فقرا در کشور است. مساله‌ای که با استفاده از داده‌های نظام بانکی امکان‌پذیر است. با این حال، با توجه به آنکه رییس دولت سیزدهم و اعضای کابینه بارها از تعهد خود مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها سخن گفته‌اند، اجرای این سیاست را باید منتفی دانست! گزینه بعدی، طرح وزارت اقتصاد مبنی بر واقعی‌سازی قیمت آرد و اعطای یارانه نان به مصرف‌کننده است. طرحی که اگرچه باعث حل مشکل قاچاق آرد یارانه‌ای و نشتی آن در طول زنجیره تامین می‌شود، اما کماکان در رفع اختلال در قیمت نسبی نان ناتوان است. یک پیشنهاد اصلاحی برای طرح وزارت اقتصاد، اعطای سهمیه نان رایگان به فقرا و آزادسازی قیمت نان است. اقدامی که اجرای آن مانند پیشنهاد قبل، مستلزم اصلاح سازوکار شناسایی فقرا در کشور است. انتخاب استان پایلوت برای اجرای آزمایشی این طرح می‌تواند باعث افزایش کیفیت اجرای آن در سطح ملی شود. متاسفانه ناهماهنگی موجود در کابینه باعث به حاشیه رفتن طرح وزارت اقتصاد و ایجاد مقاومت اجتماعی در مقابل اصلاح یارانه آرد و نان شده است. بنابراین ضروری است که رییس‌جمهور در مدیریت تیم اقتصادی کابینه با اقتدار بیشتری عمل کند.