بزرگنمايي:

پیام سپاهان - بانک مرکزی از اوایل امسال اقدام به انتشار لیست تسهیلات کلان بانک‌ها کرد؛ اقدامی که به جهت افزایش نظارت عمومی بر عملکرد و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اولین‌بار در تاریخ 31 فروردین‌ماه و با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی همراه بود.

البته در این گزارش تنها اطلاعات مربوط به 14 بانک منتشر شد اما مجددا این اطلاعات در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه توسط بانک مرکزی به‌روزرسانی شد و اطلاعات سه بانک دیگر نیز به بانک‌های قبلی اضافه شد.
قاعده عجیب شورای پول و اعتبار
در تاریخ یکم تیرماه علاوه‌بر اطلاعات بانک‌های قبلی، اطلاعات هشت بانک دیگر نیز منتشر شد اما یک تغییر مهم اما عجیب در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها اتفاق افتاد؛ به گزارش روابط ‌عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه جلسه مورخ 31 خردادماه سال 1401 شورای پول و اعتبار مقرر شده است که از این‌ پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط یا ذی‌نفع واحد پرداخت کرده‌اند و بالای 100 میلیارد تومان بوده را منتشر کند!
ذی‌نفع واحد طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، یعنی دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری می‌توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند و مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به‌موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود.
ابزار «سفیدکردن» بانک‌ها
در قسمتی از ماده یک این آیین‌نامه که تعریفی از تسهیلات کلان ارائه می‌دهد، بیان می‌کند که اگر مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد از حداقل ١٠ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری بیشتر باشد، آن تسهیلات، تسهیلات کلان آن بانک محسوب می‌شود. از طرف دیگر در ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، سقف اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد حداکثر تا 20 درصد سرمایه نظارتی معرفی می‌شود و ماده 7 آیین‌نامه نیز سقف هشت برابر سرمایه نظارتی را برای کل تسهیلات‌دهی بانک‌ها تعیین می‌کند.
تعجب‌برانگیز بودن قاعده شورای پول و اعتبار در انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای 100 میلیارد تومان بانک‌ها در این است که این شیوه ارائه اطلاعات نه‌تنها امکان بررسی عبور بانک از حدود اشاره‌شده در آیین‌نامه‌هایی که خود شورای پول و اعتبار تصویب کرده است را سلب می‌کند، بلکه حتی می‌تواند کارکرد اصلی ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک‌ها را که ایجاد شفافیت در عملکرد آنهاست با چالش مواجه کند و وضعیت یک بانک که ممکن است شرایط خوبی نداشته باشد را سفید کند.
پنهان شدن تسهیلات
همان‌طور که گفته شد، بانک مرکزی چندین‌بار آمار تسهیلات و تعهدات بانکی را با افزودن اطلاعات بانک‌های بیشتر به‌روزرسانی کرد؛ اما بار آخر، با در نظرگرفتن قاعده شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات و تعهدات زیر 100 میلیارد تومان بانک‌ها اطلاعات بانک‌ها را به‌روز کرد.
اکنون می‌توان با مقایسه آمار تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که قبل و بعد از اعمال قاعده شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات‌دهی خود را شفاف کرده بودند، تأثیر قاعده شورای پول و اعتبار بر شفاف‌سازی اطلاعات بانک‌ها مورد بررسی قرار داد.
بانک‌هایی که اولین‌بار اطلاعات خود را منتشر کردند شامل بانک‌های اقتصاد نوین، ایران- ونزوئلا، پاسارگاد، پست‌بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری و ملت است. آمار تسهیلات‌دهی این بانک‌ها قبل و بعد از قاعده شورای پول و اعتبار در جدول زیر آورده شده است.
همان‌طور که در جدول پیداست، مقادیر قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌های سامان، سینا، پست‌بانک، کارآفرین، ایران ونزوئلا، ملت، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد و تجارت، در گزارش جدید مخفی شده است. این در حالی است که برخی از بانک‌ها در اولین گزارش بانک مرکزی لیست تسهیلات خود را منتشر نکرده بودند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که برخی دیگر از این بانک‌ها نیز می‌توانند به جمع این بانک‌ها بپیوندند.
نکته دیگر جدول این است که در مجموع و از بین 14 بانک، میزان تسهیلات مخفی شده فقط چهار بانک با اغماض قابل ‌چشم‌پوشی است و در مجموع نیز 22 درصد تسهیلات بانک‌ها مخفی شده که این مقدار نیز عدد قابل‌توجهی است و نمی‌توان به ‌سادگی از آن چشم‌پوشی کرد. اگر روند ارائه اطلاعات بدون در نظرگرفتن قاعده شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان بانک‌ها در گزارش‌های بانک مرکزی اصلاح نشود، احتمال قریب‌الوقوع این است که میزان تسهیلات مخفی‌شده بالاتر از عدد فعلی یعنی 22 درصد قرار گیرد.
ضرورت اصلاح قواعد نادرست
بانک مرکزی باید طبق قواعد بیان‌شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در سال 1392 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود گزارش‌ها تسهیلات بانک‌ها را منتشر کند و قاعده‌ای غیر از این، تنها موجب ایجاد عدم شفافیت در ارائه آمار تسهیلات بانک‌ها شده و نتیجه آن تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانک‌ها خواهد شد و مکانیزم آماردهی بانک‌ها را به سمت دورزدن مردم و حتی خود بانک مرکزی منحرف می‌کند.
البته ممکن است ادعا شود که قراردادن یک رقم حداقل برای افشای تسهیلات کلان به منظور کاهش حجم زیاد اطلاعات منتشر شده است، در حالی که طبق قانون باید این آمار به‌طور کامل منتشر شود و به‌طور ویژه در مورد تسهیلات غیرجاری، این ارقام هرچقدر هم کوچک باشد، باید افشا و مدیران و بدهکاران بانکی بازخواست شوند.