بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بدعت عجیب دولت، مورد اعتراض کارگران بخش دولتی است
اخباری که روز چهارشنبه به نقل از مسوولان شهرداری تهران و خبرگزاری‌ها منتشر شد، حکایت از آن داشت که رانندگان شرکت واحد پایتخت که از جمله کارگران دولتی محسوب شده و طبق مصوبه سازمان امور استخدامی، مشمول افزایش 10درصدی حقوق می‌شدند، موفق شده‌اند شهردار را وادار به پذیرش برحق نبودن مصوبه دولت و الزام افزایش 57درصدی پایه حقوق همچون سایر کارگران و مطابق مصوبه قانونی شورای عالی کار کنند. البته دستیابی به حق قانونی برای رانندگان شرکت واحد پایتخت، چندان کم‌هزینه هم نبود. به دنبال دو روز اعتراض رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری، شهردار تهران در ابتدا، از تصمیمات کمیته داخلی شهرداری پایتخت برای افزایش 40درصدی حداقل مزدها خبر داد اما رانندگان قانع به این تصمیم نبودند چون همان‌طور که شورای عالی کار مصوب کرده بود، افزایش 57درصدی حداقل مزد در سال 1401، باید دستمزد تمام کارگران را پوشش می‌داد و به همین دلیل، اعتراضات حتی بعد از این اعلام شهردار تهران هم ادامه یافت و تعدادی از معترضان هم بازداشت شدند تا اینکه روز چهارشنبه، مطهر محمدخانی؛ سخنگوی شهرداری تهران در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «حدود 200 نفر از رانندگان در اعتراض به نحوه محاسبه افزایش حقوق خود در سال جدید در مقابل سازمان اتوبوسرانی تهران تجمع کردند.‏ مطالبه معترضان افزایش حقوق برمبنای مصوبه وزارت کار به میزان 57درصد است. موضوعی که در تصمیم جدید شورای وزیران برای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی تعلیق شده و به کمیته‌ای 6 نفره محول شده است.‏ شهردار تهران، به سازمان اتوبوسرانی رفت و ابتدا با چند گروه از نمایندگان معترضان گفت‌وگو کرد.‏ نمایندگان معترضان اصرار به افزایش 57درصدی بدون هیچ قید و شرطی داشتند و شهردار تهران تاکید داشت که قبل از مصوبه قانونی کمیته 6 نفره هیچ تصمیمی در این زمینه نمی‌توان گرفت و شهرداری هم تابع تصمیم نهاد قانونی بالادستی خود است.‏ بعد از این دیدارها، شهردار در جمع معترضان حضور یافت و بیش از یک ساعت با آنها گفت‌وگو کرد. ‏پس از گفت‌وگوی شهردار و رانندگان عده‌ای از آنها محل تجمع را ترک کردند اما برخی دیگر از معترضان بر ادامه تجمع در خیابان به جای حیاط اتوبوسرانی اصرار داشتند.‏ شهردار تهران بلافاصله پس از حضور در جمع معترضان با حضور معاونان و مدیران مرتبط در شهرداری تهران و برخی دستگاه‌ها جلسه فوری تشکیل داد. در این جلسه تصمیماتی برای تامین نیاز حمل و نقل شهروندان تهران در خطوط اتوبوسرانی و سایر بخش‌های حمل‌ونقل عمومی گرفته شد. ‏نگاه ما به اعتراضات صنفی، سیاسی و امنیتی نیست و در تمام دنیا گره‌های صنفی با گفت‌وگو و تعامل برطرف می‌شود. برای همین شهردار تهران شخصا در جمع رانندگان معترض حاضر شد و درباره فرآیند قانونی افزایش حقوق و حل مشکلات معیشتی رودرو با رانندگان صحبت کرد.‏» ظهر روز چهارشنبه، علیرضا زاکانی در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «مشکل اخیری که پیش آمد به مصوبه‌ای که ناظر به قانون شورای عالی کار بود، برمی‌گشت که قانون، نقض ضمنی شده بود و این شائبه را ایجاد کرده بود که حق قانونی در حال تضییع است، اما با این حال برای اینکه وظیفه خود را انجام داده باشیم علی‌الحساب آن را پرداخت کردیم.» به دنبال این اعلام شهردار پایتخت، محسن باقری؛ رییس شورای اسلامی کار شرکت واحد تهران و حومه، خبر داد که به دنبال ترمیم مزد اردیبهشت ماه رانندگان شرکت واحد مطابق با مصوبه شورای عالی کار، اعتراضات به پایان رسید و همه رانندگان به کار خود برگشتند اگرچه که طبق گفته باقری، هنوز فیش‌های حقوقی براساس کارکرد صادر نشده اما وی تاکید داشت که مصوبه شورای عالی کار اجرا شده است. حالا البته تکلیف 200 هزار کارگر شاغل در دستگاه‌های دولتی برای دستیابی به افزایش 57درصدی مزد نامعلوم است اگرچه فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر هم طی روزهای گذشته تاکید کرده‌اند که مصوبه سازمان امور استخدامی درباره یکسان بودن افزایش مزد کارمند و کارگر شاغل در نهاد دولتی، غیرقانونی است و باید ابطال شده و مزد کارگران، چه آنها که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کارند و چه آنها که در بیش از یک میلیون و 300 هزار کارگاه بزرگ و کوچک وابسته به بخش خصوصی و تحت لوای قانون کار فعال هستند، باید به یک اندازه و مساوی، افزایش داشته باشد. در حالی که اعتراضات کارگران در نهادهای مختلف دولتی، از هفته‌های پایانی سال گذشته نسبت به این تصمیم عجیب و جدید دولت برای سال 1401 آغاز شده و حتی شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری هم رسیده، هنوز معلوم نیست ده‌ها نهاد دولتی، غیرقانونی بودن این مصوبه دولت را می‌پذیرند و حاضرند با پذیرش مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران تحت قرارداد خود را همسان‌سازی کنند یا اینکه تن به مصوبات سازمان امور استخدامی و مصوبه 15 اردیبهشت هیات وزیران درباره یکسان شدن افزایش 10درصدی حداقل مزد تمام شاغلان در نهادها و حتی زیرمجموعه‌های دولت می‌سپرند. علی بابایی کارنامی، عضو فراکسیون کارگری مجلس چند روز قبل ضمن اعلام و تاکید بر غیرقانونی بودن ورود دولت به بحث تعیین دستمزد کارگران، آن‌هم در حالی که طبق قانون، شورای عالی کار در این زمینه تنها نهاد صاحب اختیار است به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «باید مصوبه شورای عالی کار اجرا شود و همه ما باید به قانون تمکین کنیم. مصوبه شورای عالی کار بالاترین سطح تصمیم‌گیری در زمینه مزد در کشور است، از وزیر تعاون درخواست می‌کنم سریعا مصوبه شورای عالی کار را ابلاغ کند. دولت چنین اختیاری را براساس قانون ندارد و اگر خودش می‌خواهد به این موضوع ورود کند بحث دیگری است. تا این لحظه این اقدام نه عرف بوده و نه قانونی بوده که دولت برای تعیین مزد کارگران کشور ورود کند. دولت تنها در مورد حق مسکن حق اظهارنظر دارد که روال آن موجود است.» به دنبال این اعلام از سوی یک عضو از قوه مقننه کشور، خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی یادآوری کرد که «برای اولین‌بار شاهد بخشنامه‌ای دولتی هستیم که اساس و ماهیتِ تنها نهاد سه‌جانبه کشور یعنی شورای عالی کار را زیر سوال برده است؛ تا پیش از امسال هرگز سابقه نداشته که حقوق کارگر را دولت تعیین کند و مدعی شود افزایش مزد کارگرانِ زحمتکش و کم‌درآمد باید دقیقا برابر با افزایش حقوق کارمندان یقه‌سفید و مدیران دولتی باشد! آیا کارگران دولت از این پس دیگر کارگر نیستند؟»طبق بررسی این خبرگزاری منتشر‌کننده اخبار حوزه کارگری، طبق آخرین آمار و اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براساس وضعیت استخدامی آنها در سال 98، از مجموع حدود دو میلیون و 277 هزار کارمند، بیش از یک میلیون و 534 هزار و 500 نفر رسمی هستند که بالغ بر 67درصد مجموع کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را دربرمی‌گیرد. از مجموع کارکنان بیش از 299 هزار نفر نیروهای پیمانی هستند که بیش از 13درصد کل را تشکیل می‌دهند. همچنین 307 هزار و 860 نفر معادل 13،5درصد نیروها قراردادی و بیش از 135 هزار نفر یعنی نزدیک به 6درصد کارگر و بنابراین، با فرض افزایش 4درصدی تعداد کارگران در طول دو سال گذشته، حدود 10درصد از کارکنان دولت، بیش از 200 هزار نفر؛ باید دستمزد مطابق مصوبات شورای عالی کار دریافت کنند.