پیام سپاهان -

تشکل‌های صنعت پلیمر برای بررسی ابعاد دستورالعمل جدید جدید دولت برای صنعت پلیمر در شهر اصفهان و به میزبانی انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان گرد هم آمدند و به ابعاد این موضوع پرداختند.
به گزارش برنا، در این نشست هم‌اندیشی صنعت‌گران حوزه پلیمر که با حضور روسای تشکل های پلیمری کشور و استان اصفهان برگزار شد، حضار بر این باور بودند که این دستورالعمل به هیچ عنوان قابلیت اجرا ندارد و اگر هم اجرا شود، صنعت پلیمر را رو به نابودی خواهد کشاند.
مسعود جمالی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان در این گردهمایی گفت: به نظر می رسد این دستورالعمل بدون کمترین میزان از کارشناسی به مرحله اجرا رسیده و این گونه که نشان می دهد تدوینگران و تنظیم گران این طرح هیچ شناختی از بازار و اصناف کشور ندارند.
وی در ادامه گفت: چگونه می توان خریدارانی که هیچ تعهدی نسبت به فروشنده ندارند را مجاب کرد که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده و پس از تکمیل اطلاعات خود فاکتورهای فروشنده را تایید کنند؟
این فعال صنعت پلیمر افزود: این در شرایطی است که در بسیاری از موارد خریداران حتی تمایلی به دریافت فاکتور رسمی نیز ندارند، بنابراین چنین دستورالعملی به هیچ عنوان در شرایط فعلی کشور قابل اجرا نیست.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان تصریح کرد: نکته مهمی که باید در خصوص این دستورالعمل به آن پرداخت این است که چنین رویکردی از لحاظ قانونی دچار مشکل است و اینکه به دلیل سهل انگاری خریدار فروشنده مجازات شود از دید قانون نادرست است.
وی ادامه داد: با این اوصاف همچنان بر اجرای این دستورالعمل تاکید می شود و دولت تلاش دارد که عرصه را برای صنعتگران حوزه پلیمر تنگ تر سازد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صمت تصمیمات خود را بدون هیچ ‌گونه مشورت با بخش خصوصی اجرا می کند، گفت: در چنین شرایطی بسیاری از فعالان صنعت پلیمر از فعالیت خود دست خواهند کشید، از این رو بنده به وزیر صمت پیشنهاد می دهم که واحد تولیدی اینجانب را در شرایط کنونی مدیریت کرده و بقای آن را تضمین کند.
این فعال صنعت پلیمری ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد آن بوده ایم که با حضور دولت‌های مختلف دستورالعمل ها و شیوه های مدیریت به طور کلی تغییر می کنند و تولیدکنندگان و بخش خصوصی باید خود را با این دستورالعمل ها وقت دهند، این در حالی است که تولید کنندگان همیشه برای پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند و حکم صاحبخانه را برای مهمان های چند ساله دولتی دارند و این مسئولان دولتی اند که باید خود را با شرایط تولید کنندگان به عنوان صاحبخانه همسان سازند.
جمالی در خصوص طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار نیز توضیح داد: این طرح می تواند التهاباتی جدی برای بازار ایجاد کند؛ همان گونه که در روزهای اخیر و اجرای این طرح برای گریدهای پلی اتیلن که همیشه دارای مازاد بوده اند، شاهد بوده ایم که سیگنال هایی از التهاب در این گریدها ایجاد شده است؛ اگر برای گریدهای پر تقاضا اجرا شود، نمی توان پیش بینی کرد که تا چه میزان بازار ملتهب خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز طرح های پیش از این که برای مدیریت بازار بوده اند به صورت کامل اجرا نشده اند و یک طرح جدید رونمایی شده است و ممکن است تا این طرح نیز اجرا شود، با تغییر مدیران طرحی جدید ایجاد شود. برای مثال ایجاد پایانه های فروشگاهی از سال 98 قرار است اجرا شود و می تواند شفافیت را برای صنعت به همراه داشته باشد و درآمدهای مالیاتی دولت را بهبود بخشد، با این وجود هنوز اجرا نشده است.
شیوه واردات و عرضه مواد اولیه صنایع پلیمری منجر به التهابات در بازار می شود
همچنین در این نشست، سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز حضور داشت و با تایید اظهارات تولیدکنندگان استان اصفهان، گفت: دولت قول داده بود که تصمیمات پشت درهای بسته را متوقف سازد، اما باز هم شاهد آن هستیم که متاسفانه چنین اقداماتی صورت می گیرد و تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته می شوند و در مرحله اجرا به آنها خبر داده می شود.
وی ادامه داد: تشکل های صنعت پلیمر به صورت جدی، توقف دستورالعمل تایید 70 درصدی فاکتورها توسط خریداران را از مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد؛ چرا که در غیر این صورت اجرای این دستورالعمل آسیب هایی جبران ناپذیر به صنعت پلیمر وارد خواهد کرد.
ترکمان در ادامه افزود: دولت باید بداند که بخش خصوصی در مقابل دولت قرار نگرفته و در کنار آن قرار دارد و تلاش دارد تا با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، چرخ اقتصادی کشور را در این شرایط دشوار بگرداند؛ اما در این بین یک بدسلیقگی می تواند تنش هایی بسیاری جدی ایجاد کند.
وی همچنین در خصوص طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار نیز اظهار کرد: این طرح نقاط مثبت و منفی بسیاری دارد، اما همچنان دارای ابهامات زیادی نیز هست؛ از این رو در صورت موافقت تشکل های بخش خصوصی باید وارد فاز اجرایی شود. از ابهامات مهم آن می توان به شیوه واردات مواد اولیه دارای کمبود اشاره کرد که ممکن است منجر به التهابات جدی در بازار شود.