پیام سپاهان -

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بازار بورس گفت: در حال حاضر کشور با حجم نقدینگی بسیاری روبرو است و این نقدینگی هر بار یکی از بازار‌های مسکن، سکه، ارز و بورس را با خاک یکسان می‌کند.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید تکلیف نقدینگی و پول‌های در اختیار موسسات مالی، بانک‌ها و اشخاص حقوقی را تعیین کنیم، افزود: اقتصاد نباید دولتی باشد به گونه‌ای که دولت اراده کرده و پول مردم را با عرضه سهام جمع آوری و پس از آنکه نقدینگی را جمع و نرخ ارز را کاهش داد، قیمت سهام را نزولی کند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان با سخنرانی مشکلات را حل کرد، اضافه کرد: ورود غیرتخصصی به عرصه‌های مختلف یکی از مشکلات کنونی است، به طور مثال وقتی قیمت زعفران افزایش می‌یابد، پزشک، معلم و کارمند به سراغ خرید زعفران می‌روند، این موضوع در مورد بورس هم صادق است و مردم با تشویق صداوسیما و مسئولان بدون اینکه تخصص لازم را داشته باشند، وارد بورس می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می‌دهند، به پیوند سیاست و اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: آیا توانستیم تکلیف ارز و قیمت خودرو را مشخص کنیم؟ آیا توانستیم تاثیرگذاری تحولات سیاسی بر معیشت مردم را کنترل کنیم؟ باید توجه کرد که میان سیاست و اقتصاد، پیوند ناگسستنی وجود دارد، اما عده‌ای فکر می‌کنند می‌توان هر سیاستی را پیاده و اقتصاد را اداره کرد.
وی تصریح کرد: پیوند سیاست و اقتصاد ناگسستنی است و اگر به دنبال اقتصاد پویا، درآمد و ارز قدرتمند هستیم، باید با اقتصاد جهانی و دنیا کار کنیم. در عرصه سیاست داخلی و خارجی نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی داریم.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: باید از سهامداران خرد حمایت شود و این امر از طریق قانونگذاری و توسط مجلس باید صورت گیرد، چرا که سهامداران خرد با سهامداران کلان و اشخاص حقوقی متفاوت هستند و باید برای آن‌ها بیمه و تضمین جبران ضرر در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در صورت ضرر و زیان، سهامداران خرد تنها 10 یا 20 درصد سرمایه خود را از دست دهند نه اینکه یک چهارم سرمایه سهامداران از دست رود.
انتهای پیام/