بزرگنمايي:

پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان موضوع کسری بودجه یکی از چالش های نظام بودجه ریزی کشور به خصوص در دوران بعد از جنگ بوده است، اما وضعیت کسری بودجه و نحوه جبران آن در سال جاری شرایط بحرانی به خود گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه عمومی کشور در سال 1400 حدود 45.5 درصد نسبت به سال 99 افزایش یافته و به 127 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه ابتدای امسال برخی پیش بینی ها از کسری بودجه 1400 عددی بین 150 تا 180 هزار میلیارد تومان بود، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی عدد کسری بودجه را بیشتر و حتی تا 350 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.
رسول پیرهادی- استاد فعال در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بررسی کسری بودجه 1400، به برخی راهکارهای جبران کسری بودجه اشاره کرد.
او می گوید: کسری بودجه بعد از جنگ در اقتصاد کشور نمایان شد، چراکه عمده هزینه های جنگ از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شد به همین دلیل کسری بودجه به یک باره خود را نشان داد و همچنان نیز وجود دارد.
به گفته این استاد اقتصاد، اگرچه کسری بودجه در دنیا سیاستی برای رشد اقتصادی است، اما کسری بودجه در ایران معلول سیاست های غلط است.
او با بیان اینکه اگرچه عدد کسری بودجه 1400 به طور دقیق مشخص نیست، اما مجلس عدد آن را حدود 170 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، می گوید: با توجه به افزایش مخارج دولت و محقق نشدن درآمدهای ارزی دولت، برآورد می شود اکنون کسری بودجه بیش از 350 هزار میلیارد تومان باشد.
پیرهادی با اشاره به راهکار اساسی برای جبران کسری بودجه، توضیح می دهد: اگر دولت به دنبال ثبات اقتصادی و امنیت باشد این عامل می تواند به ثبات قیمت ها کمک کند، اما به دلیل برخی تصمیم گیری ها، بازار هنوز حرکتی به سوی ثبات ندارد.
او می گوید: با توجه به اینکه دولت‌ها تجربه خوبی در فروش اوراق نداشتند، دو احتمال برای جبران کسری بودجه وجود دارد، نخست افزایش مالیات هاست که در شرایط فعلی این سیاست اصلا توصیه نمی شود، چرا که افزایش مالیات ها منجر به افزایش فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و در نهایت فشار به خانواده می شود؛ دوم اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به فروش بخشی از اموال خود کند.
پیرهادی هم‌چنین به راهکارهای دیگر برای جبران کسری بودجه اشاره می کند و می افزاید: واردات خودرو می تواند منبع خوب درآمدی برای جبران کسری بودجه باشد، به عنوان مثال خودروی خارجی با قیمت یک میلیارد تومان، با توجه به عوارض گمرکی می تواند یک میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند. البته جدای از این خودروی خارجی با قیمت 5 میلیارد تومان فروخته می شود، اما در کل این سیاست می تواند به کاهش قیمت خودرو نیز کمک کند.
به اعتقاد این اقتصاددان، این سیاست اگر به درستی اجرا شود شاید بتواند نیمی از کسری بودجه کشور را تامین کند، چراکه در سال به طور متوسط یک میلیون خودرو تولید داریم، درحالیکه تقاضای بازار بیش از این عدد است، به همین دلیل مردم برای خودرو ثبت نام می کنند.
او با این توضیح که سالانه حدود بین یک میلیون و 500 تا 600 هزار تقاضا برای خودرو وجود دارد، بنابراین اگر بتوانیم در سال 200 هزار خودرو نیز وارد کنیم و به ازای آن یک میلیارد تومان عوارض دولتی دریافت کنیم عددی معادل 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد که می تواند نیمی از کسری بودجه دولت را تامین کند، ابراز عقیده می‌کند: اما از آنجایی که این کار موجب کاهش قیمت خودرو در بازار می شود، خودروسازان داخلی و یا مافیای داخلی خودرو از این سیاست استقبال نمی کنند.
پیرهادی در ادامه استقراض خارجی را یکی دیگر از راهکارهای جبران کسری بودجه می داند و می گوید: با وجود تحریم ها و مشکلات در نقل و انتقلات مالی، چین یکی از کشورهایی است که همچنان مشتری و خریدار عمده نفت ایران است، از طرف دیگر به دلیل قراردادهایی که با ایران منعقد کرده این احتمال وجود دارد که یک جریان مالی به شکل استقراض از چین داشته باشیم.
او تاکید می کند: به طور قطع به دلیل کسری بودجه یکسری از فعالیت های عمرانی و زیربنایی کشور کاهش می یابد و استقراض خارجی در کوتاه مدت می تواند برخی از مشکلات ناشی از کسری بودجه را حل کند، اما در بلندمدت موجب افزایش وابستگی و کاهش استقلال کشور می شود.
این استاد فعال در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی می گوید: یکی دیگر از اثرات اقتصادی استقراض خارجی بازپرداخت این پول است که معمولا با بهره باید برگردانده شود و به طور قطع در زمان بازپرداخت مقداری فشار اقتصادی به کشور وارد می شود.
او تصریح می کند: زمانی که دولت نتواند از طریق افزایش مالیات ها و فروش اموال خود کسری بودجه خود را کاهش دهد چاره ای به جز استقراض خارجی ندارد، البته اسقراض خارجی زمانی خوب است که این پول را صرف سرمایه گذاری برای کارهای عمرانی و زیربنایی کنیم، اما کسری بودجه موجب می شود که دولت در هزینه های جاری خود دچار مشکل می شود.
پیرهادی به یارانه ها نیز اشاره می کند و می گوید: معتقدم دولت باید هر چه سریع تر پرداخت ماهیانه یارانه ها را قطع کند، چراکه عدد 45 هزار و 500 تومان در شرایط اقتصادی فعلی کمک چندانی به خانواده ها نمی کند، اما این عدد برای دولت فشار مالی به همراه دارد.
به اعتقاد این اقتصاددان، امروز اقتصاد ایران نیازمند انضباط مالی انقباضی در بحث بودجه است و باید بخش هایی که در درجه اعتبار کمتری قرار دارند، بودجه آنها کاهش یابد.
وی با پیش بینی نرخ ارز تا پایان سال، توضیح می دهد: تمام اینها به رفتار دولت برمی گردد. از آنجایی که دولت صرفا تصمیم گیرنده نیست بخش های دیگری نیز در تصمیمات دولت مداخله می کنند و به راحتی نمی توان پیش بینی دقیقی از شرایط اقتصادی کشور داشت.
پیرهادی به دخالت قوای سه گانه در امور یکدیگر اشاره می کند و می گوید: دولت به دلیل نداشتن برنامه مدون و خاص، همواره به سایر بخش ها اجازه دخالت می دهد.
این استاد اقتصاد با تاکید بر این‌که افزایش نرخ تورم و قیمت ها موجب کاهش سطح رفاه مردم می شود و به نوعی میزان درآمد واقعی مردم کم می شود، توضیح می دهد: اینکه دولت سالانه مبلغی به صورت اسمی به حقوق ها اضافه می کند، اما درآمد واقعی خانوارها به دلیل افزایش نرخ تورم کم می شود، این موضوع موجب کوچک شدن سفره های مردم می شود و مواد مغذی مورد نیاز کمتر به آنها می رسد.
او با اشاره به رابطه بین تغذیه سالم و بهره وری، می گوید: هرچه تغذیه سالم تر باشد بهره وری افراد در کارشان بیشتر می شود و باید توجه داشت فقر افراد را کم هوش و به نوعی بر بهره هوشی آنها اثرگذار است؛ کشورهای پیشرفته بهره هوشی بالای 105 و کشورهای فقیر بهره هوشی زیر 100 دارند.
انتهای پیام