پیام سپاهان - اصفهان - دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال کالا در انبارهای اموال تملیکی استان اصفهان تعیین تکلیف شد.
سید محمد موسویان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نگهداری موتورسیکلتها، خودروها و سایر اموال موجود در پارکینگها و انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: با توجه به حجم اموال موجود و ضرورت ساماندهی این اقلام، دادستانی استان در راستای مدیریت بهتر و جلوگیری از رسوب کالاها، دستورات لازم را برای تسریع در تعیین تکلیف آنها صادر کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی افزود: این اموال متعلق به بیتالمال است و نگهداری طولانیمدت آنها علاوه بر تحمیل هزینه، میتواند موجب کاهش ارزش یا بروز مشکلات در نگهداری شود؛ بنابراین ضروری است فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف این کالاها در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال کالا در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است. از این میزان، بیش از ۵ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال کالا به مالکان آنها مسترد شده، بیش از ۹۷۸ میلیارد ریال کالا به دلیل شرایط خاص امحا شده و بیش از ۴ هزار میلیارد ریال کالا نیز از طریق فرآیند قانونی به فروش رسیده است.
موسویان ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده، وضعیت انبارها نسبت به گذشته ساماندهی شده و بخش قابل توجهی از کالاهای تعیین تکلیف شده از انبارها خارج شدهاند، اما همچنان وجود برخی کالاها و رسوب آنها از جمله مشکلات موجود به شمار میرود که باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی همچنین به موضوع کالاهایی اشاره کرد که با صدور حکم برائت، امکان بازگرداندن آنها به مالکان فراهم شده اما صاحبان کالا برای تحویل مراجعه نکردهاند و گفت: سازمان اموال تملیکی موظف است در چنین مواردی در صورت عدم حضور مالک و عدم استرداد کالا، با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف این اموال در چارچوب فرآیندهای اداری اقدام کرده و نتیجه اقدامات انجام شده را به دبیرخانه معاونت حقوق عامه گزارش کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه نگهداری کالاهای سریعالفساد و کالاهای مرتبط با سلامت عمومی اشاره کرد و افزود: این دسته از کالاها به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم، باید با اولویت و خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرند و استعلامهای لازم درباره آنها در کوتاهترین زمان اخذ شده و نسبت به تعیین تکلیف فوری آنها اقدام شود.
موسویان با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی استان برای صیانت از حقوق مردم و بیتالمال تصریح کرد: دستگاه قضایی در مواردی که حقوق بیتالمال یا حقوق شهروندان تضییع شود، با قاطعیت وارد عمل خواهد شد. همچنین ضروری است در رسیدگی به پروندههای مربوط به کالاهای ضبطشده، دقت لازم صورت گیرد تا از تحمیل هزینههای اضافی و غیرضروری به مردم جلوگیری شود.